بوشارب و "لمشاورية"

جواد مكرم

يبدو أن الوزيرة الحركية بوشارب، التي توجد خارج وزراء لجنة اليقظة الاقتصادية المكلفة بتدبير جائحة كورونا، باتت تبحث عن أي منفذ ضوء لتأكيد حضورها على الساحة الإعلامية، ولو من باب تسخير جيش من المستشارين لترويج أي شيء حول أي شيء يتعلق بوزارتها.
مناسبة هذا الكلام، هو الحملة التي قادتها كتبية إعلامية بديوانها الفخم، أمس الأحد الذي صادف يوم عيد الفطر، لترويج بلاغ لم يبلغ الرأي العام وآلاف عمال البناء شيئا مما كان ينتظرونه، غير ما اتفقت عليه الوزيرة خلال إجتماعها السابق واللاحق، مع “المهنيين”، أو ما يصطلح على العديد منهم بـ”حيثان العقار”.

لقد كان الرأي العام وآلاف عمال البناء، ينتظرون من الوزيرة القادمة من الحزب”الأصفر”، أن تدبج بلاغ إجتماع وزارتها التنسيقي كما قالت مع مجموعة “العمران”، إجراءات صارمة بحق حيثان العقار وكبار الطاشرونات من يلهفون أبسط حقوق عمال البناء، كالتصريح في صندوق الضمان الإجتماعي.

قد يقول أحد “مشاورية” الوزيرة، إن الوزارة أصدرت دليلا يهدف إلى تدبير مخاطر انتشار “كوفيد-19 “في أماكن العمل بالقطاع، يوصي بضرورة احترام الإجراءات المرتبطة بالصحة والسلامة داخل الأوراش، ونسايره في لغو الحديث كما تعود على ذلك إلى أن يخجل من نفسه، أمام الحقائق والمعطيات التالية.

أولا، ما قيمة دليل صادر عن وزارة بوشارب، خال من دعوة المشغلين إلى إحترام الحقوق العمالية الاجتماعية في حدها الأدنى كالتصريح بأجراء عمال البناء في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لا الوقائية كما ورد في الدليل؟.

ثانيا، ما قيمة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة، وهي تقف عاجزة حتى على مجرد تدبيج بلاغ تخبر فيه الرأي العام، ما قامت به إزاء ملف عمال البناء، المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أو محسوبين على القطاع غير المهيكل، ممن لم يستفيدوا من صندوق تدبير جائحة كورونا الذي أمر بإحداثه جلالة الملك محمد السادس؟.

ثالثا، ما أهمية، أن تحيل وزارة بوشارب، في بلاغ إجتماعها مع مجموعة العمران، على التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني، في معرض دعوة المشغلين العموميين والخواص لتطبيق شروط السلامة في أوراش البناء، دون أن تحيل على رئيس الحكومة، ملف عمال البناء ممن لم يستفيدوا من المساعدة المالية لصندوق تدبير الجائحة، إن كانت تتوفر على هذا الملف أصلا أو أشار عليها به أحد “لمشاورية”؟.

أما دعوة الوزيرة، إلى عدم إفلات المشغلين المتهربين من تصريح عمالهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من العقاب كما ينص على ذلك القانون، فهذه خطوة تتطلب جرأة، أكبر من جرأة التدبير غير المفهوم لمجموعة “العمران”، التي تعد الوزيرة رئيسة لمجلس إدارتها، في توزيع إعلانات إشهارية في زمن الجائحة على منابر منها من يسيء بحق أو بغير حق، ليس إلى الوزيرة بوشارب فقط، بل حتى إلى من يوجد فوق رأسها.

وحتى لا نتهم بالعدمية من طرف احد “لمشاورية”، أو معاكسي تمكين المرأة المغربية، نقول من حق الوزيرة بوشارب أن تبحث عن الأضواء، وأن يكون لها طموح، في العودة إلى الاستوزار أو الصعود إلى البرلمان، أو خلافه، لكن ما هكذا تورد الإبل السيدة الوزيرة، ما هكذا.

لتعلم السيدة الوزيرة، أن عامل البناء البسيط، التي تعد وزارتكم وصية على قطاعه، سيؤمن بحضور البعد الاجتماعي في إجراءاتكم، فقط من خلال حرصكم على الدفاع عن حقه في التصريح به في صندوق الضمان الاجتماعي، والدفاع عن حقه في الاستفادة من صندوق تدبير جائحة وباء كوفيد 19، خاصة في هاته الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد.

نعلم في جريدة le12.ma صفاء نية الوزيرة القادمة من أبناء الشعب من أجل أداء واجبها الوطني، كما نعلم “فراغ” رؤوس عدد من “المشاورية” من محترفي “لبلا بلا”. وللحديث بقية.