le12.ma
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء في الرباط، أن الوضعية الإدارية لما يناهز 50 ألف مهاجر قد تمت تسويتها خلال المرحلتين الأولى والثانية من عملية التسوية، أي حوالي 85% من مجموع الطلبات التي قدّمها مهاجرون أجانب من 113 بلدا.
وقال لفتيت، أثناء تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزاة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، أنه “تنفيذا للتعليمات المولوية السامية، فإن التجديد الأول لبطاقة إقامة المهاجرين الذين استفادوا من عملية التسوية قد حدد في ثلاث سنوات شريطة عدم ارتكاب هؤلاء أي عمل مخالف للقوانين الجاري بها العمل” في المغرب.
وبخصوص إدماج المهاجرين، أشار لفتيت إلى أن “الوزارة تقوم بالمهام المنوطة بها داخل اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للهجرة واللجوء”.
وأضاف المتحدث ذاته أن وزارة الداخلية عملت من أجل تعزيز هذه المقاربة الإنسانية على تقوية برنامج العودة الطوعية عبر التوقيع مع المنظمة الدولية للهجرة على عدة اتفاقيات يتم بموجبها إعادة المهاجرين الموجودين فوق التراب المغربي بكيفية غير قانونية إلى بلدانهم الأصلية في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم.
وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج 26 ألف مهاجر تقريبا منذ 2002.
