جواد مكرم
أفشل الالتزام الأخلاقي والدستوري والانتدابي لممثلي الغالبية الساحقة للفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، مناورات نسف تدشين الغرفة الثانية، أمس الثلاثاء، لتجربة اعتماد آلية التصويت الإلكتروني عن بعد على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وأظهرت نتائج التصويت التي حصلت الجريدة الالكترونية LE12.MA على نسخة منها، إنخراط غالبية أعضاء مجلس المستشارين، يتقدمهم أعضاء فريقي الاستقلال و العدالة والتنمية، في إنجاح هاته التجربة التي يجري التحضير لنقلها إلى مجلس النواب، بطلب من غالبية أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، في إطار دعم مجهود الدولة والمجتمع في الحد من تفشي وباء كورونا، وتكريس دستورية تصويت البرلمانين غير الحاضرين، وضمان إستمرارية التشريع.
وكشفت تلك النتائج، عن مفارقة غربية تدعو إلى أكثر من إستفهام، حين إنخراط عضوين فقط من بين أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة المكون من 24 عضوا في إنجاح هاته التجربة المتفردة، على عكس إنخراط غالبية أعضاء باقي الفرق في إنجاح التجربة، بمن فيهم فرق أحزاب المعارضة والأغلبية والنقابات، وغير المنتسبين.
و بينما أفرد الموقع الرسمي لحزب”التراكتور”، تغطية مطولة يشيد من خلالها بتجربة التصويت الالكتروني عن بعد بمجلس المستشارين، صوت من بين أعضاء فريق “البام”، رئيس الفريق كريم الهمس، وأمين مجلس المستشارين البرلماني، أحمد التويزي، حيث أظهرت نتائج التصويت صدمة تخلف 22 عضوا من أصل 24 عضوا مستشارا باميا بالغرفة الثانية، عن أداء واجبهم الدستوري في التصويت على مشروع مرسوم قانون مهم، متعلق حالة الطوارئ الصحية السارية ببلادنا.
وبات رئيس الفريق، مطالبا بالكشف للرأي العام كيف أبان عن التزامه الأخلاقي والدستوري والانتدابي، من خلال تصويته عن بعد على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وتخلف 22 عضوا من أعضاء فريقه عن أداء هذا الواجب، فضلا عن كشف حقيقة الأخبار غير المؤكدة التي تتوقع قرب مغادرته مسؤولية رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين.
وبالعودة إلى نتائج التصويت، نجد الفريق الاستقلالي الغريم التقليدي لحزب البام في صدارة الملتزمين بالتصويت، بتصويت( 11عضوا من أعضائه من أصل 23 عضوا)، متبوعا بفريق العدالة والتنمية (عدد المصوتين 10/15) ، والفريق الحركي (عدد المصوتين 9/12)، و فريق التجمع الوطني للأحرار (عدد المصوتين 6/9)، و فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (عدد المصوتين 4/7)، و الفريق الاشتراكي (عدد المصوتين 5/7)، و فريق الاتحاد المغربي للشغل (عدد المصوتين 4/6)، و الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي (عدد المصوتين 3/6 ).
وتذيل فريق الأصالة والمعاصرة قائمة المصوتين عن بعد من بين الفرق البرلمانية الملتزمة بممارسة حقها الدستوري في التصويت، حين إكتفى بتصويت(2 من أعضائه من أصل 24 عضوا)، متبوعا بغير المنتسبين، (عدد المصوتين 1/3) ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (عدد المصوتين 0/4).
ويأتي اعتماد هذه الآلية، بحسب المجلس، “إعمالا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور في فقرته الأولى، والتي تنص على أن حق تصويت الأعضاء حق شخصي لا يمكن تفويضه، والمادة 175 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن التصويت يكون علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك”.
وقد جرت عملية التصويت عن بعد عبر منصة إلكترونية مؤمنة أعدت خصيصا لهذا الغرض تتيح للحاضرين للجلسة أو أولئك الموجودين في المدن الأخرى المساهمة في هاته العملية.
وفي هذا السياق، قال عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، محمد حيتوم، في تصريح صحفي، إن التصويت بالطريقة الإلكترونية يعد أمرا جديدا بالمؤسسة التشريعية، واصفا هذه العملية بمثابة “خطوة متقدمة”.
وسجل بأن آلية التصويت الإلكتروني عن بعد تعد “طريقة ديمقراطية بامتياز حيث تضمن التصويت الفردي لكل عضو من أعضاء المجلس”، مشيرا إلى أنها “مسألة دستورية وتنطبق مع القانون الداخلي للمجلس”.
