رشيد الزبوري
قال محمد الداودي الكاتب العام لجامعة التايكواندو، الذي يوجد من بين المغاربة العالقين بإيطاليا، في اتصال مع le12.ma، بواسطة “الواتساب” بأن فيروس كورونا، لم يستثني أي قطاع إلا وجره جرا للسؤال عن حاله ومستقبله.
وأضاف الداودي، بأن كورونا أظهر الدولة الراعية في القطاعات الاجتماعية، وبالتالي فإن الجميع اليوم في شتى المجالات لابد أن يعيد تفكيك التصورات وفق رؤية ما بعد كورونا.
وأشار بأن الرياضة تتميز باهتمام جماهيري متزايد دون الانتقال به من وضعية الهواية لدرجة الاحتراف اللهم إذ استثنينا إعادة النظر في المنظومة القانونية للرياضة على علاتها وتفعيل دائرة المراقبة المالية للجامعات الرياضية عن طريق الافتحاص الدوري للقطاع الوصي، ومحاولات اللجنة الوطنية الأولمبية التدخل على خط رياضي النخبة دون إغفال دور اللجنة الوطنية للرياضة من المستوى العالي المستندة في وجودها لنص قانوني واضح.
واعتبر الداودي، بأن فيروس كورونا، عطل لمدة فاقت الشهرين كل أشكال المنافسات الرياضية، وأعلن عن سنة رياضية بيضاء للألعاب الاولمبية و تأجيلها، وهناك حديث عن إلغائها وفق التصورات الحالية لتطور الفيروس المارد.
سنة بيضاء
وعن سؤال حول الرياضة الوطنية ما بعد كورونا، صرح محمد الداودي، أن الحاجة إلى طرح السؤال، يستمد شرعيته من اعتبار قطاع الرياضة قطاعا منتجا لفرص العمل ومنتجا للفرجة التي تعتمدها الدولة في جزء من سياستها ومنتجا للمساهمة بقسط وافر في تحريك العجلة الاقتصادية، ما شجع على التفكير في بروز الحاجة للتدبير الرياضي وفق تدبير الشركات او المقاولات الخاصة المنتجة اقتصاديا.
وقال أيضا، إن لغة الأرقام توحي أن هناك استثمار غير مهيكل في القطاع الرياضي الذي لازال يعتمد في جزء كبير من ميزانيته على عائدات المغربية للألعاب أو عائدات النقل التلفزي بالنسبة لكرة القدم أو ما يظهر على شكل احتضان والذي لا يتسم بالوضوح والشفافية المطلوبة بحكم اعتماده على العلاقات والولاءات الخاصة.
و يبين هذا، يضيف الداودي” أن استثمار الدولة في الرياضة منعدم من الميزانية العامة للدولة التي تخصص فقط للوزارة المعنية ميزانية التسيير الوظيفي للقطاع ما يجعل القطاع مرتهن لمؤسسات غير دستورية كالمغربية للألعاب”.
وأضاف “اليوم في عز إعداد التصورات المستقبلية والتي لاشك أنها ستعتمد على عنصرين إثنين، أولهما سن إجراءات اقتصادية للتخفيف من التبعات الاقتصادية السلبية التي أثرت في جميع القطاعات لاسيما منها المرتبطة بشكل أساسي مع السكان النشيطين، وثانيا اعتماد مقاربة تعيد للدولة مفهوم الدولة الراعية للقطاعات الاجتماعية الصحة التعليم وكل ما له صلة مباشرة بكرامة المواطن”. مشيرا إلى أن هنا يبرز المجال الرياضي الذي له ارتباط بهذه القطاعات الأساسية بحيث أنه لا يمكن اليوم، أن نتصور استمرار الدولة أو الحكومات المتعاقبة مفتقدة لسياسة رياضية تتيح للمتدخلين في المجال الرياضي فهم واستيعاب ماذا تريد الدولة من الرياضة كمجال متعدد الواجهات، بعد أن أصبح مجال الرياضة للجميع، كحق دستوري ضمن دستور يوليوز 2011″.
ما بعد كورونا
وحول إعداد تصور حقيقي لما بعد كورونا، أشار الداودي إلى أن “هناك الرياضة الهاوية التي تغطي جميع تراب المملكة من خلال أنشطة الأندية والعصب ومختلف الجمعيات الرياضية، وهناك الرياضة الاحترافية التي يتداخل فيها عدد من الجهات وزارة لجنة أولمبية و جامعات ولجنة الرياضة من المستوى العالي، ويبقى هذا الصنف يطغى عليه ظرفية المناسباتية المرتبطة بالإعداد فقط لتظاهرات قارية و دولية، بمعنى لا وجود لرابط واضح تستشعر معه الحركة الرياضية الوطنية ، وأن هناك سياسة حكومية في المجال، تؤطر تدخل الجميع كل من زاويته وفق أهداف قصيرة وطويلة المدى”.
وخلص إلى، أن المزاج الحكومي الظرفي هو السائد لحد الآن، لكن مغرب ما بعد كورونا، يقول الداودي سيفرد على أفراد ومؤسسات على إعداد صيغ وتصورات مستقبلية تؤكد أهمية إعادة بوصلة الفاعل الحكومي نحو الرياضة كقطاع اجتماعي مساهم اقتصاديا وتربويا ومؤثر سياسيا.