جواد مكرم

 إنتشر بداية الأسبوع الجاري، خبر  عار من الصحة، يعلن سنة دراسة بيضاء كالنار في الهشيم، ما دفع وزارة التربية الوطنية إلى النفي الفوري للخبر في بلاغ رسمي، قبل أن يقطع رئيس الحكومة خلال حلوله أول أمس الخميس ضيفا على القناة الأولى الشك باليقين، مؤكدا أن “لا سنة دراسية بيضاء في المغرب”.

سر إنتشار هاته الإشاعة بسرعة، يعود إلى ترويج منشور يحاكي منشورات وزارة التربية الوطنية، يزعم إقرار سنة دراسية بيضاء، ما جعله ينتشر على نطاق واسع بين المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مخلفا إرتباكا لدى مختلف التلاميذ والأولياء أسرة التعليم إزاء الأمر.

 مصالح الأمن الوطني، التي تحارب الأخبار الزائفة، ستفتح  وفق معطيات الجريدة الالكترونية le12.ma ، بحثا قضائيا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة بعد شكاية في الموضوع لوزارة التربية الوطنية.

بعد تحديد المصالح الأمنية المختصة، الحساب الفايسبوكي المفترض ضلوعه في نشر أول منشور حول الموضوع، وهوية صاحبه، كانت وجهت فرقة من عناصر”الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”، أمس الجمعة، نحو مدينة خريبكة.

هناك في حي القدس الشعبي بالمدينة، سيحل عناصر الفرقة الوطنية، بمنزل عائلة تلميذ في المستوى الثانوي، لتباشر وسط صدمة أولياء أمره، عملية التفتيش القانوني، التي إنتهت بحجز العديد من المعدات الالكترونية، لفائدة البحث، فيما جرى إيقاف التلميذ للتوجه به صوب مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، للبحث معه، حول الموضوع، وحول ما إذ كان للجريمة أطراف أخرى لها صلة باقترافها.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،  قد نفت الثلاثاء المنصرم، أن تكون قد أعلنت عن “سنة دراسية بيضاء” خلال الموسم الجاري 2019-2020.

الوزارة ستؤكد في بلاغ توصلت الجريدة الالكترونيةle12.ma  بنسخة منه، أنه “على إثر تداول بعض الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي لبلاغ مفبرك، يزعم من خلاله مروجوه الإعلان عن سنة بيضاء بالنسبة لكافة المستويات مع استثناء البعض منها، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا ما جاء في هذا البلاغ من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب”.

لهجة الوزارة كانت صارمة وهي تتوجه الى الراي العام بالقول، بأنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الأشخاص الذين يعمدون إلى ترويج هذه الأخبار الزائفة، قبل أن يفتح بحث قضائي في الموضوع، ويجري إيقاف تلميذ خريبكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *