الرباط- جمال بورفيسي

كشف مصدر حكومي، وازن لموقع le12.ma، أن مرسوما ملكيا على عهد الملك الراحل الحسن الثاني،كان قد نظم التوقيت القانوني للمملكة وفق توقيت غرينيتش، بينما نظم التوقيت الصيفي، في المادة الثانية، منه.

وأوضح مصدرنا، أن المرسوم الحكومي الأخير الذي أبقى على التوقيت الصيفي(غريتش +1)، لم يعمل سوى على نسخ المرسوم الملكي الذي كان قد أقره الملك الحسن الثاني، ما يعني يشرح مصدرنا” أن هناك مرجعا قانونيا قائما، لإعتماد التوقيت الجديد، و أن المرسوم الحكومي لحكومة سعد الدين العثماني، لم يأتي  من فراغ”.

وأضاف مصدر موقع le12.ma ، أن دول الاتحاد الأوربي تتجه نحو إقرار الساعة الإضافية على مدار السنة، ما يفسر قرار المغرب الاستباقي اعتماد الساعة الإضافية، موضحا أن الوزارة بصدد ترجمة الدراسة المنجزة في الموضوع إلى العربية لوضعه في متناول المهتمين والعموم.

وفيما طالبت المعارضة البرلمانية الحكومة بالتراجع عن قرار إضافة ساعة طول السنة، دافع محمد بنعبدالقادر، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، عن ترسيم الساعة الإضافية، مؤكدا أن إيجابياتها أكثر من سلبياتها.

وقال الوزير، الذي كان يتحدث اليوم الإثنين أمام مجلس النواب في إطار الجلسة الرقابية الأسبوعية، إن المغاربة عرفوا التوقيت الصيفي لمدة ست سنوات في أربعينية القرن الماضي، كما عرفوه لمدة سنتين خلال ثمانينيات القرن الماضي، وإن العيش في كنف الساعة الإضافية والتكيف معها ليس بالأمر الجديد على المغاربة، مضيفا أن عنصر المباغتة هو الذي أثار تحفظ الكثيرين.

وأكد الوزير أن “الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في إقرار الساعة الإضافية بشكل دائم، لأنها تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار”.

وأبرز بنعبد القادر أن “غالبية دول المعمور تعتمد الساعة الإضافية”، وأن “الدراسة التي أنجزتها الوزارة تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة أكدت أن تغيير الساعة أربع مرات في السنة يخلف أضرارا صحية ونفسية على المواطنين”، وأن الحكومة تشكلت لديها القناعة بضرورة تحرير المغاربة من التغيير في الساعة.

وركز الوزير على الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية لترسيم الساعة الإضافية، مستدلا على ذلك بأن مهن المستقبل (السيارات والطائرات) تشغل 25% من المستفيدين من التكوين المهني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *