تقرير إخباري:جواد مكرم
يبدو أن الإتفاق المتمخض عن لقاء الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر برئيس الحكومة و الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أول أمس الجمعة، مهدد بإلانهيار، خاصة ما يتعلق بوفق الخرجات الفايسبوكية، لقياديين بالحزبين، حول موضوع مشروع قانون 22:20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
مناسبة هذا الكلام، هو خروج المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قبل قليل بتدوينة، تحت مسمى،”تفاعل”، حول موضوع حسم فيه حزبه ووزير العدل بالدعوة إلى تأجيل عرضه على البرلمان إلا بعد تعديله، بما يطرح برأي مراقبين، أكثر من علامة إستفهام، ليس حول أسباب نزول التدوينة ، ولكن حول مآل الاتفاق بين لشكر والعثماني، ومستقبل تماسك الأغلبية، في ظل توسع هوة الخلافات بين مكونتها، على خلفية فضيحة التسريبات المبتور منها والمضادة التي هيمنت على النقاش العمومي، تجاه مشروع قانون مثير للجدل.
وجاء في الإتفاق وفق مصدر الجريدة الالكترونية LE12.MA، السعي إلى وقف الخرجات الفايسبوكية، لقياديين بالحزبين، وتحمل أعضاء الحكومة مسؤوليتهم تجاه، وإعلان قيادة حزب البيجيدي ووزير العدل الإتحادي محمد بنعد القادر، دعوتهما في آن واحد، إلى تأجيل عرض مشروغ قانون الفايسبوك، على البرلمان، إلا بعد إخضاعه للتعديل.
وعرض وزير الدولة من خلال تدوينته، إلى ردود الفعل الغاضبة تجاه مشروع قانون الفايسبوك الذي صادقت عليه حكومة سعد الدين العثماني، التي تعبر حسب منشوره الفايسبوكي:”عن حيوية مدنية قوية تتفاعل بأشكال مختلفة مع السياسات العمومية”، لا بل يودر وزير الدولة:”وتكون لها في النهاية قيمتها الحاسمة في توجيه هذه السياسات وضبط إيقاعها”.
وتجاهل الرميد، في تدوينته، الجواب عن الأسئلة الملحة، التي ورد العديد منها في التعليقات المنتقدة للوزير وحزبه البيجيدي، لعل من أبرزها، لماذا لم يدعو الرميد وحزبه إلى السحب الفوري لما وصف بقانون “تكميم المغاربة”، بدل الإكتفاء بالدعوة إلى تأجيل عرضه على البرلمان بعد إخضاعه للتعديل.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، قد خيبت آمال فئات واسعة من أفراد الشعب المغربي، المطالبين بالسحب النهائي لمشروع قانون 22:20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، عندما إكتفت بالدعوة إلى تأجيل عرضه على البرلمان بعد إخضاعه للتعديل.
وإستغرب نشطاء حقوقيون، وسياسون ومثقفون ورواد بموقع تواصل الإجتماعي” فايسبوك” كما عاينت ذلك الجريدة الالكترونية le12.ma، إكتفاء قيادة الحزب بالدعوة إلى تأجيل عرض هذا القانون المرفوض شعبيا، على البرلمان بعد إخضاعه للتعديل، بدل الدعوة إلى سحبه نهائيا.
وعبر البعض عن إستغرابه، من مصادقة الحكومة بتاريخ 19 مارس 2020، على مشروع قانون مناهض لحرية التعبير، في إجتماع عرف حضور وزراء عن حزب البيجيدي، وترأسه رئيس الحكومة، الذي هو الأمين العام للعدالة والتنمية، وتأتي الأمانة العامة للحزب، لتواجه نفس مشروع القانون، بالنقد.
في خضم هاته التطورات، من التسريب المبتور، والتسريب غير المفهوم، إلى إتساع خلافات الاغلبية، و دخول أفراد بالبيجيدي في لعبة،”الوجه والقفا”إزاء قانون التكميم، .. تطرح العديد من الأسلئة، لعل من بينها، هل نحن أمام خرجات محكومة بحسابات سياسية تخدم من حيث تدري أو لا تدري العزوف الانتخابي، حتى يتغول الحزب الأغلبي؟ . وهل المجهود الوطني موجه لمحاربة وباء كورونا، أم لا بد من إستنزاف مخزونه في حسابات إنتخابوية مؤجلة لا تعني المواطن المغربي اليوم؟ .
