محمد بوقسيم
في إطار تفاعلها مع النقاش العمومي الدائر حول مسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أعلنت الشبيبة التجمعية، أنه لا يمكن أن تقبل في أي حال من الأحوال أن يتم انتهاك حرية التعبير التي تعد مكتسبا حقوقيا حققته بلادنا خلال العهد الجديد، بعد نضالات نساء ورجال هذا الوطن بما فيهم قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأوضح بلاغ للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، في بلاغ توصلت الجريدة الالكترونية le12.ma عقب اجتماعها الدوري عبر تقنية التداول عن بعد، مساء أمس الجمعة، أن “ما يتوفر أمامنا من معطيات قد كون لدينا اليقين بأن بعض الأطراف، التي وجدت نفسها خارج سياق الالتفاف والتآزر الجماعيين، اللذين يميزان لحظة الإجماع الوطني الحالية”، مضيفا: “قد عمدت في تصرف متآمر إلى تسريب بعض المجزوءات الرامية في صميمها إلى استهداف باقي مكونات الحكومة والمنافسين السياسيين”.
وذلك، يضيف البلاغ، “في محاولة للهروب إلى الأمام وتحوير النقاش عن إخلالهم بمسؤولياتهم السياسية والمجتمعية إبان هذه الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا”.
وشددت الفيدرالية، على أنها كمؤسسة تنضبط للمساطر وأدبيات العمل السياسي الأخلاقي والمؤسساتي ولا تنجر وراء السجالات الشعبوية، مضيفة أنها ستكون لها فرصة لتعميق النقاش حول هذا القانون فور إفراج رئيس الحكومة عن مضامين الوثيقة في صيغتها النهائية لتخوض مسارها التشريعي العادي.
وخلصت إلى القول: “لنا كامل الثقة في المؤسسة التشريعية التي نفترض فيها ألا تسمح بالتراجع عن مكتسبات حرية التعبير وتحرص على ضمان محاربة مختلف أساليب السب والقذف والتشهير ونشر الشائعات والأخبار الزائفة.”
