جواد مكرم
في تطور متسارع لما وصف بفضيحة تسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، في الظرف الحالي، على نحو خلف غليانا دخل المجتمع، أصدر ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، بلاغا في “جنح الليل” يبرئ عبره الوزير من تهمة الضلوع في “فضيحة التسريب”.
وجاء في البلاغ الذي نشر قبل فجر الجمعة، على الصفحة الرسمية للوزير الرميد، “تبعا لبعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، والتي نسبت للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، كونه قام بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه”.
وأضاف المصدر نفسه:”إن وزير الدولة إذ يؤكد أنه وإن كان مشروع القانون ، وكذا الوثيقة التي وجهها إلى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها، ويعبر عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة”.
ولم يرد في بلاغ وزارة الوزير القيادي في حزب البيجيدي، كما عاينت ذلك الجريدة الالكترونية LE12.MA ، وهو ينفي عنه تهمة الضلوع في فضيحة تسريب مشروع القانون 20.22، إضافات جديدة، حيث لم يتضمن البلاغ، أية إشارة حول عزم وزير الدولة، ممارسة حقه في اللجوء إلى القضاء، بحق من وراء تسريب مشروع القانون، أو أساسا من سرب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه.
ولم يرد في البلاغ، إعلان الوزير رفضه للمشرع القانون المثير للجدل، أو الدعوة إلى سحبه، مبقيا بذلك على موفقه إزاء ما سمي بمشروع قانون الفايسبوك، مكتفيا بمذكرة مراجعة بعض بنوده، منها ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية.
وأثارت فضيحة تسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة المصطفى الرميد حول الموضوع نفسه، موجة إستنكار ذهبت حد تحرير “جهات حزبية بيانات وتدوينات، نسبت للوزير” الضلوع في هذه الفضيحة، كما جاء في بلاغ التبرئة لديوانه.
وكان حزب الحركة الشعبية، المشارك في الحكومة الائتلافية برئاسة حزب العدالة والتنمية، قد خرج عن صمته إزاء أسلوب التسريب الذي طال مسودة مشروع قانون 22/20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح الشبكات المماثلة، في هذه الظرفية غير الملائمة.
وأكد الحزب في بلاغ له توصلت الجريدة الالكترونية LE12.MA ، بنسخة منه: “تفاعلا مع النقاش العمومي الدائر حول مسودة مشروع قانون 20/22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فإن الحركة الشعبية اذ تسجل استغرابها لأسلوب التسريب الذي طال مشروع بهذه الأهمية في هذه الظرفية غير الملائمة، بذل اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية”.
وكان تسريب مسودة قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، قد خلف جدلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشطاء حقوقيين.
وتتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حرب مشتعلة بين موالين لحزب العدالة والتنمية، ومناضلين بحزب الاتحاد الاشتراكي، على خلفية إستنكار حفدة المهدي وبوعبيد، محاولة بعض أعضاء الحكومة عن حزب “المصباح” الهروب من مسؤولية المصادقة على مسودة قانون” الفايسبوك” في إجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 19 مارس الماضي، وتعويم النقاش، على نحو ينكر الحقائق، وينصب المشانق لوزير العدل محمد بن عبد القادر ومن خلفه حزب” الشهداء”.
