الحركة تخرج عن صمتها إزاء أسلوب التسريب الذي طال مسودة قانون “الفايسبوك”

 

 جواد مكرم

خرج حزب الحركة الشعبية، المشارك في الحكومة الائتلافية برئاسة حزب العدالة والتنمية، عن صمته إزاء أسلوب التسريب الذي طال مسودة مشروع قانون 20/22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح الشبكات المماثلة، في هذه الظرفية غير الملائمة.

وأكد الحزب في بلاغ له توصلت الجريدة الالكترونية LE12.MA ، بنسخة منه: “تفاعلا مع النقاش العمومي الدائر حول مسودة مشروع قانون 20/22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فإن الحركة الشعبية اذ تسجل استغرابها لأسلوب التسريب الذي طال مشروع بهذه الأهمية في هذه الظرفية غير الملائمة، بذل اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية”.

ودعا الحزب عقب إجتماع مكتبه السياسي عن بعد، عقده قبل قليل برئاسة الأمين العام امحند العنصر، “إلى إعمال المقاربة التشاركية عبر حوار وطني موسع يمكن من بلورة مشروع يحظى بتوافق وطني إسوة بما تم العمل به في مختلف الاوراش و الملفات ذات الصبغة المجتمعية”.

وأوضح الحزب:” الحركة الشعبية ، كأول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة منذ فجر الاستقلال و ترسيخ التعددية السياسية و اللغوية والثقافية ببلادنا ، لا يمكنها إلا أن تكون في صف الدفاع عن الحريات والحقوق المؤطرة بأحكام الدستور، وتحصين المكتسبات الحقوقية المميزة لبلادنا ، كما يؤكد الحزب انخراطه في بلورة هذا المنظور وتجسيده داخل مختلف المؤسسات أثناء دراسة هذا المشروع أو غيره”.

وكان تسريب مسودة قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لم تؤكد الحكومة أو تنفي حقيقتها، قد خلف جدلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشطاء حقوقيين.

الإستقلاليون يرفضون “قانون الفايسبوك” وينتقدون حكومة العثماني

وتتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حرب مشتعلة بين موالين لحزب العدالة والتنمية، ومناضلين بحزب الاتحاد الاشتراكي، على خلفية إستنكار حفدة المهدي وبوعبيد، محاولة بعض أعضاء الحكومة عن حزب “المصباح” الهروب من مسؤولية المصادقة على مسودة قانون” الفايسبوك” في إجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 19 مارس الماضي، وتعويم النقاش، على نحو  ينكر الحقائق، وينصب المشانق لوزير العدل محمد بن عبد القادر ومن خلفه حزب” الشهداء”.

وكان خروج مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمس الأربعاء بتدوينة بالموازاة مع تداول مذكرة لوزارته حول مراجعة بعض مواد مسودة هذا القانون ومنها العقوبات الزجرية دون المطالبة بإلغائه برمته، قد جلب عليه إنتقادات واسعة، إنخرط فيها، إتحاديون، يبدو أنه لم يرقهم أن ينطبق، ربما على الوزير المثل المغربي القائل :”الأكل مع الديب والبكا مع السارح”.

وبالمقابل نفى مصدر مطلع في حديث مع جريدة LE12.MA ، أن يكون مشروع القانون هذا، قد جرى إعداده خلال فترة الحجر الصحي، قائلا:”إن المدة الفاصلة بين إعداد مسودة مشروع القانون، وعرضه أولا على الأمانة العامة للحكومة، وتوجيهه من الأمانة إلى رئاسة الحكومة، وبرمجته وعرضه على المجلس الحكومي للدراسة والمصادقة يوم 19 مارس الماضي، تقارب 3 أشهر من الزمن”.

وتساءل :” هل كان المغاربة وقتها تحت الحجر الصحي؟، وهل جرت المصادقة على المسودة خلال الحجر الذي دخل حيز التنفيذ بعد 19 مارس؟. 

وخلص مصدرنا إلى القول، إن المشروع في نسخته الثانية، قابل لمراجعات عديدة، غير أنه لا يجب أن ننسى أنه تضمن إقرار حرية التعبير كما نص عليها الدستور، لكن مع تجريم منشورات بورنوغرافية حماية للأطفال القاصرين، و تجريم أيضا نشر معتقدات متطرفة وتحريضية على الإرهاب وغيره..