جواد مكرم
عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، عن رفضها المطلق لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا.
وإعتبرت قيادة الحزب التي عقد قبل ساعات إجتماعا عن بعد برئاسة الأمين العام نزار بركة، مشروع القانون رقم22.20 “مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان”.
وقالت اللجنة، إنها:” تستنكر حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27 “، مضيفة كما “تعبر عن استيائها من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع”. في إشارة الى مشروع القانون رقم 22.20 المعروف بإسم “قانون الفايسبوك” .
ودعت اللجنة التنفيذية، الحكومة التي يقوها حزب العدالة والتنمية، إلى “عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا”. يقول بلاغ للحزب.
