جواد مكرم
كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قبل قليل عن معطيات صادمة حول مسودة قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، معلنا معارضة حزبه للتداول في هدا القانون خلال الوقت الحالي.
وقال بنعبد الله، في فيديو مباشر بث على صفحة حزبه على الفايسبوك:”إن هذا القانون المنسوب إلى الحكومة يبدو أنه مسرب من قبل وسط من الأوساط الحكومية” في وقت يضيف المسؤول الحزبي:”صرح لي رئيس الحكومة، أن النص لم يصبح رسمي، وأن المصادقة عليه كانت مبدئية وليست نهائية، وأن لجنة وزارية تشتغل عليه”.
وإعتبر بنعبد الله، أن تسريب المسودة في هاته الظرفية وهاته الأجواء التي تعيشها البلاد “مسألة غير مسؤولة تماما”، مشددا على أنه إذا كانت الحكومة لديها مشاكل حول تماسكها، “عليها أن تعالجها بشكل آخر، وليس في ظرفية محاربة جائحة كورونا”.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 مارس الماضي، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة وقتها، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن إعداد هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل ، جاء في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا.
المجلس الوطني للصحافة يساهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا
وأضاف عبيابة أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الاجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.
كما يروم أيضا، حسب الوزير، ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة المغرب على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المشروع الجديد يتضمن عددا من المستجدات والمقتضيات الجديدة، تتمثل أساسا في التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا، والإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.
ومن مستجدات المشروع أيضا التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، وإقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.
وبينما لا يزال الجدل مستمرا، حول ما بات يعرف بـ”قانون الفايسبوك”، الذي يرى فيه نشطاء حقوقيين، “إجهازا” على مكتسابات حرية التعبير وتعرض مع دستور 2012، ترى الحكومة خلاف ذلك بإعتباره تشريعا يتصدى للأخبار الزائفة خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”، دون أن يمس بحرية التعبير المكفولة دستوريا، أو حرية التواصل الرقمي.
في خضم ذلك طالبت فئة أخرى من الجمهور، بضرورة خروج الحكومة بتوضيحات أكثر هذا التشريع المثير للجدل، وإن كانت النسخة المتداولة، والتي أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، وجب تطبيق القانون في حق مع كان وراء تسريبها ونشرها.
