جواد مكرم
في أول خروج لمسؤول حكومي، حول الضجة التي أثارها، ما سمي بـ”قانون الفايسبوك”، قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، “لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.
وأوضح الوزير في تدوينة له تحت عنوان “توضيح” كما عاينتها الجريدة الالكترونية le12.ma: “هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها”.
وأضاف الرميد وهو قيادي في حزب العدالة والتنمية:” أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فإنها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه”.
وفي الرابط التالي: تجدون مضامين بلاغ المجلس الحكومي الذي آحال عليه وزير الدولة الرميد.
المجلس الوطني للصحافة يساهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا
