مصطفى قسيوي
قررت وزارة العدل، الشروع ابتداء من يوم غد الخميس، في عملية التقاضي عن بعد كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ببلادنا، حيث أعلن وزير العدل، محمد بن عبد القادر، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اليوم الأربعاء أن وزارته قامت بالتنسيق مع إدارة السجون والمجلس الأعلى للسلطات القضائية ورئاسة النيابة العامة قصد إعداد العدة التقنية واللوجيستيكية لإطلاق هذه العملية.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك صباح اليوم عقد اجتماع، مع كل النقباء في الدوائر القضائية من أجل حث الجميع على الانخراط في عملية “التقاضي عن بعد”.
يذكر أن وزارة العدل سبق أن اتخذت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى حماية القضاة والأطر والموظفين التابعين لها سواء بالإدارة المركزية أو بالمصالح اللامركزية أو بمختلف محاكم المملكة، وكذلك المرتفقين والمتقاضين، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية المختصة، إذ عملت بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس الماضي إلى إشعار آخر، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية، وقضاء التحقيق.
كما عملت على تخصيص غلاف مالي وتفويض إجراءات صرف الجزء الأكبر منه للمديرين الفرعيين بكل محاكم الاستئناف من أجل اقتناء وتوزيع مستلزمات الوقاية من انتشار الفيروس على مختلف محاكم المملكة والمرافق القضائية، وتكثيف عمليات التنظيف وتعقيم وتطهير الفضاءات المشتركة، وتوفير كل مستلزمات النظافة والتعقيم والتطهير سواء بالإدارة المركزية أو بالمحاكم، كما وجهت منشورا إلى المسئولين الإداريين التابعين لها، قصد اعتماد نظام التناوب اليومي في الحضور بين الموظفين بما لا يخل بسير المرفق العام، وبتخفيف الاكتظاظ داخل المكاتب، والحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة القصوى وبما يحافظ على سلامة المجتمعين.
