مصطفى قسيوي
في إطار مبادراتها إلى المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني بعد الانكماش الذي عرفه بعد حوالي شهر من الحجر الصحي، تقدمت ثلاث جمعيات للتجار والمهنيين بالدار البيضاء الى المنصة الالكترونية التفاعلية التي أحدثها حزب الأحرار، تسمى www.maba3d-corona.com ، تحمل شعار:” بلادنا محتاجة لآرائكم باش تبني مستقبل أحسن”، بمجموعة من المقترحات للخروج من الوضعية الحرجة وتفادي انهيار النسيج الاقتصادي والانطلاق بالسرعة المطلوبة لإعادة التوازن وبناء منظومة اقتصادية جديدة وقوية تستفيد من أخطاء الماضي.
وعبر اتحاد جمعيات التجار والمستوردين واتحاد جمعية التجار ومهنيي درب عمر وجمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، في مذكرة ترمي إلى إقلاع اقتصادي ما بعد أزمة كورونا، عن الإستعداد لدعم الجهود المبذولة من طرف الدولة والجهات المختصة عن طريق تقديم مقترحات آنية كفيلة بتحقيق نقلة اقتصادية في إطار تضامني بين مكونات القطاع التجاري والمهني عامة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
ودعا الاتحاد المذكور في مذكرة توصلت الجريدة الإلكترونية le12.ma بنسخة منها، السلطات العمومية إلى تهيئ سيناريو لانطلاق تدريجي للأنشطة الاقتصادية واستشراف مخطط للخروج من الأزمة مع تحويلها إلى محطة لمباشرة الاصلاحات الضرورية والإستعجالية حيث تضمنت المذكرة مخططين للإنقاذ على المستوى الآني وعلى المدى القريب والمتوسط في إطار مخطط انطلاقة ومراجعة بعض الخيارات التنموية .
وبخصوص المخطط الآني، دعا الإتحاد في مذكرته الموجهة إلى تمتين علاقات الثقة بين المواطن والدولة والحث على استمرار روح التعبئة الوطنية والتآزر بين كافة مكونات المجتمع المغربي من خلال الدعوة بشكل دوري لمبادرات تضامنية اجتماعية لإنقاذ الإقتصاد الوطني و الاستمرار في استراتيجية التواصل الرسمية التي تم اعتمادها مع الرأي العام ومع المواطنين ومع القطاعات الاقتصادية في كافة المجالات لوضع حد للإشاعات والمغالطات وانتشار الفكر التيئيسي، وذلك موازاة مع برامج الإصلاح التي ستباشرها الحكومة و مع الحرص على بعث الثقة وإشارات أمل في نفوس المهنيين والمواطنين، بالإضافة إلى وضع الآليات الضرورية لخلق الرواج التجاري والإنتاج الصناعي والحفاظ على الحد الأدنى من الطلب الداخلي والقدرة الشرائية.
وطالب الاتحاد في هذا السياق بإيجاد حل لشح السيولة في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال إحداث آليات ضمان أو تمويل أو دعم عمومي من طرف الدولة أو التدخل لدى القطاع البنكي لتوفير خطوط إئتمان أو فتح اعتمادات لتمكين التجار بصفة عامة من تدوير عجلة النشاط التجاري والخروج من الإختناق والوفاء بالتزاماتهم وبفرص الشغل التي يوفرونها.
كما دعا الإتحاد إلى ضرورة تدخل الدولة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين والأفراد لتخطي المرحلة، من خلال إعادة جدولة القروض والالتزامات المالية مع تمديد آجال القانون المتعلق بالتصريح وإيداع السيولة المالية لدى الأبناك التي جاء بها قانون المالية 2020 مع إعفاء تام من أداء الضريبة عنها، وذلك لتمكين التجار والمهنيين والمواطنين من ضخ السيولة في الدورة الاقتصادية والتفكير في اعتماد نظام ضريبي، جبائي، جمركي تحفيزي يمكن الفاعلين الاقتصاديين والخواص من الوفاء بالتزاماتهم و تطويق رقعة إفلاس المقاولات والتجار، ووضع استراتيجية لإعادة تدوير الوحدات المفلسة وإعفاء المستوردين من واجبات كراء التخزين، والأرضية المترتبة بذمتهم في فترة جائحة كورونا والحجر الصحي، وتمكينهم من إخراج بضاعتهم من الموانيء مقابل ضمانات تقدمها الدولة عبر النظام البنكي، أو من خلال اعتماد نظام جمركي تحفيزي يساعد المستوردين من إخراج الحاويات من الميناء وترويج بضاعتهم في السوق مع تمديد آجال رخص الاستيراد المؤقت.
وعلى المدى القريب والمتوسط، دعا الإتحاد المذكور إلى خلق مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة بنفس الروح الوطنية والتضامنية بين المواطنين ومؤسسات القطاع العام والخاص و تسريع تنزيل قانون التغطية الصحية والتقاعد لفائدة المهن الحرة و دعم القطاع غير المهيكل الإنتاجي والتجاري والخدماتي، ومساعدته للانخراط تدريجيا في وحدات منتظمة منتجة للضريبة مع دعم الصناعة الوطنية والعمالة الوطنية و تشجيع وتكريس ثقافة استهلاك المنتوج المغربي وكذلك تشجيع مبادرات التصنيع والابتكار الوطنية ودعم الترويج لها محليا و التحول من نمط الاندماج في السوق الدولية المبني على الاستهلاك إلى نمط الاندماج المبني على التصنيع والتصدير واستكشاف الأسواق الأجنبية وخاصة دعم التوجه نحو إفريقيا دون إغفال إعطاء مزيد من الاهتمام والدعم لقطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي ودعم المنظومة الطبية .
