جواد مكرم  

 لم يمر على تاريخ تعرض بوليسي بطل لإعتداء داعشي سوى أيام، حتى قرر المدير العام للأمن الوطني منحه ترقية استثنائية. الامر يتعلق بمقدم شرطة كان قد تعرض لاعتداء جسدي خطير وجروح بليغة من طرف شخص متشبع بالأفكار المتطرفة، وذلك خلال مزاولته لمهامه النظامية المتمثلة في تطبيق حالة الطوارئ الصحية بمدينة أبي الجعد.

شرطيان بطلان

لقد تمت، تنفيذا لهذا القرار، ترقية الشرطي المصاب لدرجة مقدم شرطة رئيس، مع منحه مكافأة مالية وشهادة تنويه اعترافا بتضحياته الجسيمة وحسه المهني العالي، كما تقرر التكفل بجميع نفقات ومصاريف التطبيب والاستشفاء والرعاية الصحية الخاصة به.

 وتتويجا لبطولته، قرر المدير العام للأمن الوطني، صرف مكافأة مالية لزميله في العمل، وهو مفتش شرطة، مع تسليمه رسالة تنويه تقديرا لمهنيته العالية التي مكنت من تسهيل توقيف المشتبه فيه المتورط في محاولة القتل العمد التي كان ضحيتها الشرطي المصاب.

رصاصات الشرطة

قصة هاته الواقعة تعود إلى التاسع من شهر أبريل الجاري، عندما اضطرت عناصر الأمن الوطني بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أبي الجعد، ، لاستخدام أسلحتهم الوظيفية وإطلاق ثلاثة رصاصات نارية لتوقيف شخص متشبع بالفكر الداعشي المتطرف يشتبه في خرقه لحالة الطوارئ الصحية، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار في حق شرطي أثناء مزاولته لمهامه.

الاعتداء الخطير

لقد كانت دورية أمنية تتكون من شرطيين كانت تقوم بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ بإحدى المدارات الطرقية بمدينة أبي الجعد، عندما تم ضبط المشتبه فيه على متن دراجة هوائية مرتديا وشاحا يحجب معطياته التشخيصية.

 عند محاولة إخضاعه لإجراءات المراقبة والتحقق من وثائقه التعريفية، باغث أحد الشرطيين من درجة “بركادي”، وانهال عليه بطعنات خطيرة على مستوى الرأس والكتف والعنق بواسطة أداة حديدية راضة.

فرار الداعشي

سيلوذ المشبه به بالفرار وسيتحصن بسطح منزله مبديا مقاومة عنيفة ومهددا عناصر الشرطة، التي تدخلت لتوقيفه، باستخدام سيف من الحجم الكبير، وهو ما اضطرهم لاستهدافه بواسطة ثلاثة أعيرة نارية أصابته على مستوى أطرافه السفلى، الأمر الذي سمح بضبطه وتحييد الخطر الصادر عنه.

معالجة الشرطي

نقل الشرطي المصاب بإصابات جسدية بليغة نحو المستشفى الإقليمي بمدينة خريبكة، لإجراء العمليات الجراحية الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة، التي يشتبه في ارتباطها بمشروع فردي أو جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *