جواد مكرم
على الرغم من تحذير فعاليات إقتصادية وأكاديمية من لجوء الحكومة إلى سياسة التقشف لمواجهة تداعيات وباء كروونا على الاقتصاد الوطني، حتى لا تتعمق أزمة الطلب الداخلي، وتدخل البلاد نفق الأزمة الإجتماعية، يبدو أن الحكومة عازمة على رفع بطاقة التقشف في وجه آثار جائحة كوفيد19 بالمغرب.
مناسبة هذا الكلام، هو إعطاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تعليمات صارمة للإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، بضرورة ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا ببلادنا.
وفي هذا السياق أصدر رئيس الحكومة منشورا توصلت الجريدة الالكترونيةLE12.MA ، بنسخة منه، يلزم من خلاله كافة الإدارات والمؤسسات العمومية على التقيد بإجراءات مضبوطة تحدد النفقات التي يمكن للقطاعات الإلتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية إلى غاية متم شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من آثار جائحة كورونا.
وبموجب المنشور المذكور رقم 05/2000 -الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 14 ابريل 2020- فإن جميع الإدارات الخاضعة لوصاية الدولة مطالبة أيضا بتقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية من قبيل نفقات النقل والتنقل، وتدبير حظيرة السيارات، وكراء وتهييئ المقرات وتأثيثها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات. في حين سيتم الإبقاء على النفقات الضرورية، مثل أجور الموظفين، ونفقات للاستثمار، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة كوفيد 19، والنفقات المخصصة للحد من آثار الجفاف، وبعض النفقات الاجتماعية.
