le12.ma
شرع المغرب، وفق ما أكدت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، اليوم الجمعة، والذي صار مستقبِلا للهجرة بعد أن كان بلدَ عبور، في إجراء تغيير عميق في سياسته في مجال الهجرة، من خلال اعتماد مقاربة إنسانية ومندمجة تمكّن من الاستجابة لتدفقات الهجرة، مع الحرص على ضمان حقوق المهاجرين.
وقال كريم سكيم، مدير شؤون الهجرة الوزارة، خلال افتتاح ندوة ينظمها مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط حول موضوع “الهجرة: التوفيق بين رؤيتي الشمال والجنوب”، إن سياسة المملكة في مجال الهجرة تحمي حقوق المهاجرين وتحافظ على كرامتهم، كما تنسجم مع مقتضيات دستور 2011.
وتابع سكيم أن “هذه السياسة الجديدة للهجرة تمحورت حول حملتين لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب”، مسجلا أن العملية الأولى عرفت تسوية وضعية 23 ألفا و96 من الأجانب، أما العملية الثانية فقد عرفت تسجيل 28 ألف طلب لتسوية الوضعية، قُبلت 20 ألفا منها، فيما توجد باقي الطلبات قيد الدراسة.
وتطرّق المسؤول للمصادقة على القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والمرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر. وتمت أيضا بلورة مشروعي قانونين حول اللجوء والهجرة سيتم الشروع في مسلسل المصادقة التشريعية عليهما، مسجلا أن فتح النظام التعليمي في وجه كافة الأطفال، أيا كان أصلهم أو وضعيتهم الإدارية.
وبخصوص مجال الصحة والمساعدة الإنسانية، أبرز سكيم التقدم الهام المحقق في المجال، خاصة ما يتعلق بتحسين التكفل بالمهاجرين في وضعية هشاشة، الذين يستفيدون -أيا كانت وضعيتهم- من الخدمات الطبية.
وأضاف مدير شؤون الهجرة في الوزارة الوصية أن “سياسة المملكة في مجال الهجرة تعد نموذجا إقليميا للتدبير المسؤول والمتضامن لظاهرة الهجرة، حظي بإشادة المجتمع الدولي”، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم تدبير الهجرات على المستوى الوطني، بل يتطلب الأمر تنسيقا دوليا وإقليميا للإحاطة بظاهرة الهجرة.
