مصطفى قسيوي
عاب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب على الحكومة إتخاذها بطاقة “راميد” كمعيار لتوزيع المساعدات على الفئات الاجتماعية المتضررة من فيروس كورونا المسجد.
وقال رئيس الفريق، توفيق كميل، في تدخله خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، إن الحكومة كانت على علم بفشل هذه العملية معربا في نفس الوقت عن تخوفه من عدم إنصاف مجموعة من المتضررين خلال عملية توزيع المساعدات .
كما انتقد كميل تباطؤ الحكومة في إخراج السجل الاجتماعي الوطني إلى حيز الوجود بدون مبرر مقبول وحذر من استغلاله “السياسوي” وتهافت الحزب الأغلبية لتبني الفكرة رغم أن أول من أعلن عنه هو الملك.
ودعا رئيس الفريق المذكور، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود حتى يصل مجهود الملك والمواطنين والوطنيين الذي لبوا نداء الملك وساهموا في صندوق تدبير جائحة كورونا إلى الفئات المحتاجة مشيرا في نفس الوقت، إلى أن الشعب المغربي يؤدي ثمن الماضي وسوء التدبير وتوزيع الموارد البشرية بطريقة “باك صاحبي” وثمن الاختلالات في شراء الأجهزة الطبية لسنوات مضت.
وفي معرض جوابه حول أسباب تأخر إخراج السجل الاجتماعي الوطني قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمة مقتضبة أن الملف معروض حاليا على مجلس النواب دون أن يعطي تفاصيل أكثر في الموضوع .
