مصطفى قسيوي
بعد قرار الملك محمد السادس إعفاء المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات والسكنى ما عدا للموظفين من أداء الواجبات الكرائية طيلة مدة الحجر الصحي، طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتعديل القانونين رقم 49.16 و67.12 المتعلقان بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والحرفي و الصناعي.
ويرمي الفريق من الدعوة إلى التعديل، إلى التخفيف عن فئات المكترين من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ببلادنا بما يجعل من المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض، تماشيا مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، و في إطار مبدأ التضامن و تحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية ، و حماية لحقوق جميع المواطنات و المواطنين.
واقترح الفريق الإشتراكي، على مجلس النواب بهذا الخصوص تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بإضافة فقرة إلى المادة الثامنة تسمح بعدم الإفراغ في الحالات المحددة في القانون السابق و وتعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
ويسعى الفريق إلى إضافة مادة جديدة للباب الرابع منه -المادة 30 مكرر – بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض.
وفي هذا الإطار سبق لفريق التجمع الدستوري أن سحب سؤالا كان موجها إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص إعفاء المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والمهن والخدمات والسكنى ماعدا للموظفين مباشرة بعد إعطاء صاحب الجلالة تعليماته السامية قصد إعفاء مكتري هاته المحلات من واجبات الكراء طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية .
