القنيطرة: م.س

في إطار تطور جديد لقضية الإعتداء على قائد المقاطعة العاشرة بالقنيطرة، بـ”فراكة”، ومهاجمة عدد من أعوانه بالحجارة، سارعت الشرطة القضائية إلى توقيف ثلاثة مشتبه فيهم في هده القضية فيما البحث جار على مشتبه به رابع.

وذكر مصدر الجريدة الالكترونية المغربية LE12.MA، أن واحدا من المشتبه بهم إستفاد أخيرا من العفو الملكي على عدد من السجناء، رأفة بفئة محددة منهم، في إطار التدابير التي إتخذتها المملكة لمواجهة وباء كورونا، غير أنه لم يخرق فقط تدبير إلتزام الحجر صحي المنزلي، بقدر ما شارك في الاعتداء عن ممثلي هيبة الدولة.

وأوضح مصدرنا، ان الأمن الولائي، أوقف اليوم الجمعة في ظرف قياسي تحت إشراف والي الأمن عبد الله محسون، المشتبه بهم الثلاثة، وهم من أفراد عائلة واحدة، قبل أن يجري إكتشاف كلب شرس بسطح منزلهم، صادرته فرق أمنية متخصصة.

ونفى مصدر الجريدة، أن يكون المشتبه بهم، قد إستعلموا الكلب الشرس في اعتدائهم على القائد ومرافقيه، مؤكدا ما سبق أن انفردت بنشره الجريدة الالكترونية المغربية LE12.MA ، بكون الإعتداء استعملت فيه “فراكة” والحجارة.

“آش هَادْشِي”.. سُوق أسبوعي ضواحي كازا يَخرق حالة الطوارئ ويهدد بكارثة بشرية

وتعود وقائع القضية، وفق مصدرنا، إلى رفض المشتبه بهم الأربعة، الذين منهم من يتاجر في الخضر بالتقسيط بـ”جوطية العلامة”، تفكيك تجمعهم حينما كانوا يتناوبون لفافة تدخين في ظروف مخالفة لأحكام الطوارئ الصحية المعتمدة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأضاف، أن ثلاثة عناصر من المشتبه بهم (شقيقان وخال لهما) بعد دخولهم في مشادات مع عناصر الحرس الترابي وعون سلطة، صعدا إلى سطح منزلهم، وهوى أحدهم بشكل مباغث على القائد بـ”فراكة”، ليسقطه أرضا، فيما إنخراط الباقون في مهاجمة ممثلي السلطة بالحجارة، بمشاركة العنصر الرابع، الذي لا يزال البحث عنه جاريا ، بعد توقيف شركائه في هاته الجريمة.

وكانت ولاية أمن القنيطرة،  قد أوقفت حسب بلاغ  للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت الجريدة الالكترونية المغربية LE12.MA ،بنسخة منه 2725 شخصا متلبسا بخرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ التي حددتها السلطات العمومية، محتلة بدلك المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني، بعد كل ولاية أمن الرباط بـ 2950 موقوف، و ولاية أمن الدار البيضاء بـ3611 شخصا موقوفا.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليقات
  1. يجب على القضاء الضرب بيد من حديد جميع السلوكات المنحرفة التي تعرض حياة الناس للخطر ، وتعيق عملية تفعيل الحذر الصحي للاسف ،
    اذ ندين هكذا افعال