الرباط – الطيب كزرار
تفتتح الدورة التشريعية الربيعية لمجلسي البرلمان، يوم غد الجمعة، في سياق غير مسبوق تطبعه الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل السلطات العمومية، وحالة الطوارئ الصحية الهادفة إلى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19 ).
غير أن هذا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة، على غرار باقي بلدان المعمور، لا ينبغي أن يشكل بأي حال مانعا لمواصلة عمل المؤسسات الدستورية لأدوارها، ومن ضمنها البرلمان الذي عبرت كافة مكوناته على التعبئة واستثمار كافة الإمكانات المتاحة أمامه للقيام بعمله سواء تشريعيا أو رقابيا.
فقد جدد أعضاء البرلمان التأكيد على عزمهم مواصلة عملهم، بالمواكبة والمساءلة والمراقبة واقتراح الحلول والبدائل في هذه الظرفية التي تستدعي تعزيز التضامن الوطني.
وكان مجلس النواب قد أكد مؤخرا على أن “الوضعية التي نعيشها ليست فرصة للتوقف عن دورة الحياة والاستسلام للفراغ؛ فمكونات المجلس معبأة لمواصلة العمل بالطريقة التي يمليها الواقع الصحي (…)، كما تستمر عملية التحصيل للتلميذ والطالب أيضا، ومعها مؤسسات الإنتاج والتجارة في سد الخصاص وتلبية حاجيات السكان”.
السير الآمن
وأمام هذا المعطى فقد قرر البرلمان اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية ووضع منهجية للسير الآمن لأشغال مجلسيه خلال هاته الدورة الربيعية، مع توجيه العمل نحو ضمان التدبير الجيد لهذه الأزمة وتتبع تنفيذ كافة التدابير المتخذة لمكافحتها.
وحسب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أمام شقران، فقد جرى الاتفاق داخل مكتب المجلس، وكذا بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، على انعقاد الدورة، وفي الوقت ذاته العمل على احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية والوضع الاستثنائي الذي تعرفه البلاد.
ومن أجل ضمان سير آمن لأشغال جلسة افتتاح الدورة لفت شقران، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه تم الاتفاق على بعض الشكليات من ضمنها حضور الرئيس أو من ينوب عنه وعضوين من كل فريق ومن المجموعة النيابية، مبرزا أنه سيتم أيضا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية على مستوى تعقيم قاعة الجلسات واحترام مسألة التباعد أثناء التواجد بالقاعة.
تصريح شقران
وأضاف أن هذه الإجراءات الوقائية سيتم اتخاذها أيضا خلال الجلسة المخصصة لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، والتي ستعقد يوم الاثنين المقبل وستهم موضوع “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”، وكذا خلال الجلسات الأخرى.
ومما لا شك فيه أن أزمة وباء كوفيد 19 سترخي بظلالها على أجندة الدورة الربيعية لمجلسي البرلمان، خلال هاته المرحلة، حيث سيتم التركيز أساسا على المواضيع التي لها علاقة مباشرة بتدبير هذه الأزمة.
وفي هذا السياق فإن تنظيم سير أعمال البرلمان بمجلسيه وأولوياتهما خلال هذه الفترة الخاصة، تتمحور حول إعطاء الأولوية للنصوص القانونية والقضايا المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) مع مراعاة الشروط الاستثنائية.
ففي ما يتعلق بأجندة الجلسات الرقابية، فقد تقرر وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي، وحددها في مجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية.
القطاعات المعنية
وفي هذا الإطار، يقول رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أنه استثناء تم الاتفاق على أن يخصص لكل جلسة سؤال محوري يهم قطاعا من القطاعات التي لها ارتباط كبير بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بقطاعات الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتعليم.
وأوضح أن جلسات الأسئلة الشفهية ستكون مختصرة وكل الفرق والمجموعة سيكون لها نفس التوقيت لمناقشة الوزير والتعقيب على تدخله، مشيرا إلى أن الوزير المعني سيكون له الوقت الكافي لكي يقوم بتوضيح وإطلاع المواطنين على الصورة الحقيقية للأوضاع.
الرقابة البرلمانية
وشدد على أن العمل الرقابي للبرلمان، كمؤسسة دستورية، ينبغي أن يستمر، مذكرا في هذا الصدد بأن دور المجلس الرقابي تواصل في الفترة ما بين الدورتين حيث وجه الفريق الاشتراكي، على سبيل المثال، مجموعة من الأسئلة إلى وزراء القطاعات المعنية بتدبير جائحة (كوفيد 19 ).
وبالنسبة للنظام الخاص بالجلسات التشريعية، فقد تم إعطاء الأولوية، بالاتفاق مع الحكومة، للنصوص المرتبطة بالتجاوب مع إكراهات المرحلة والحد من آثارها.
أما في ما يتعلق باللجان الدائمة، يقول رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فسيتم عقدها كلما اقتضت الحاجة لذلك، مع مراعاة الإجراءات الوقائية للحضور واحترام تمثيلية الفرق، كما جرى أثناء اجتماعات لجنتي المالية والداخلية بمجلسي البرلمان، التي تم عقدها في الفترة مابين الدورتين.
ويظل العنوان البارز للدورة الربيعية للبرلمان، بحسب شقران، هو المساهمة في الجهد الوطني “للخروج من هذه الجائحة العالمية بأقل الخسائر”، مشددا على أن الحفاظ على صحة وحياة المواطنين يظل الهاجس الذي يشغل الجميع، إلى جانب تحصين الاقتصاد الوطني.
