le12.ma
يخوض موظفون في شركة “غوغل” في أنحاء العالم سلسلة غير مسبوقة من الإضرابات عن العمل وترك مكاتبهم احتجاجا على المعاملة “السيئة” من الشركة للنساء.
ويطالب الموظفون بـ”تغييرات مهمة” في تعامل الشركة مع الادّعاءات الخاصة بسوء السلوك الجنسي، ومن بين ذلك إنهاء قاعدة التحكيم القسري، وهي خطوة ستسمح للضحايا -إن اتخذت- بمقاضاة من يشكُون منهم.
وقال ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل، للموظفين إنه يؤيد حقهم في اتخاذ الإجراءات التي يرونها. وأضاف بيتشاي، في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت إلى جميعل موظفي الشركة: “أتفهّم ما يشعر به كثيرون من غضب وإحباط.. وأنا ملتزم تماما بإحراز تقدم في قضية لا تزال مستمرة منذ وقت طويل في مجتمعنا، وحتى هنا في غوغل أيضا”.
وزادت حدة الغضب في الشركة خلال الأسبوع الماضي بعد أن تبيّن أن مديرا تنفيذيا في الشركة تلقى 90 مليون دولار بعد تركه “غوغل”، رغم الادّعاءات ضده بسوء السلوك الجنسي، وهي ادّعاءات اعتبرتها غوغل نفسها “ذات مصداقية”. ولكن هذا المسؤول، وهو أندي روبين، وهو الذي “أعدّ” نظام تشغيل “أندرويد” للهواتف، ينفي تلك الادّعاءات.
كما استقال، أول أمس الثلاثاء مدير تنفيذي آخر من مختبر الأبحاث في الشّركة، وقيل إن هذا المدير (واسمه ريتشارد ديفول) أقدم على سلوك غير مرغوب فيه تجاه امرأة كانت تجري مقابلة للعمل في الشّركة.
ولم يعلق ديفول منذ استقالته على الحادث، لكنه وصفه في الماضي بأنه “خطأ في التقدير.. أنا غير موجود على مكتبي”.
وكان موظفو “غوغل” في سنغافورة كانوا أول من بدؤوا الإضراب. وقد ترك الموظفون المشاركون في الإضرابات عن العمل السوم الخميس ملحوظة مكتوبة على مكاتبهم تخبر زملاءهم: “أنا لست موجودا في مكتبي لأني مضرب عن العمل مع زملائي احتجاجا على التحرّش الجنسي وسوء السلوك وفقدان الشفافية وسيادة سلوك في العمل غير مناسب لكل فرد”.
وطالب الموظفون لإدارة “غوغل” بـ”إنهاء التحكيم القسري في قضايا التحرش الجنسي والتمييز بالنسبة إلى الموظفين الحاليين والموظفين في المستقبل والالتزام بإنهاء التمييز في فرص العمل وفي الرواتب، وإتاحة تقرير الشفافية بشأن التحرش الجنسي للجميع، مع الالتزام بخطوات محددة وثابتة وواضحة في التقدم بالشكاوى من سوء السلوك الجنسي، بأمان وسرية، وتعيين ممثل للموظفين في مجلس الإدارة.
يشار إلى أن قاعدة التحكيم القسري المعمول بها في عقود العمل في شركات منطقة “سيليكون فالي” تقضي بأن “يحَلّ أي خلاف داخليا، وليس بأي طريقة أخرى، مثل المحاكم”.
لكنّ منتقدي هذه القاعدة يقولون إنها تستخدم ليس فقط لحماية سمعة الشركة والمتهمين، بل أيضا لإسكات الضحايا، الذين لا يستطيعون استئناف القرارات أو اتخاذ أي إجراء آخر. لكن الرئيس التنفيذي لـ”غوغل” وعد بالنظر في كل المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقها.
