قالت القيادية التقدمية عائشة لبلق إن الاجراءات الاحترازية التي أقدمت عليها السلطات العمومية المختصة بالمغرب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بلادنا والحد من انعكاساته السلبية، إجراءات في غاية الأهمية والضرورة وإن كان ينقصها التنزيل الفوري خاصة فيما يتعلق بتعويض القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تضررا من الجائحة .
وأضافت عضو الديوان السياسي ورئيس المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب في حوار لجريدة le12.ma ، أن حزب التقدم والاشتراكية لا زال يطالب الحكومة بالتعجيل بتنزيل التدابير المتخذة خاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة .
تفاصيل أوفى في نص الحوار التالي.
مصطفى قسيوي
1- ما هو تقييمكم إلى حد الآن للأداء الحكومي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ببلادنا ؟
أود في البداية أن أشير إلى أن بلادنا كسائر بلدان العالم، تشهد حاليا ظرفية استثنائية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وانعكاساته الصحية والاجتماعية، وبالتالي فنحن نرى داخل حزب التقدم والاشتراكية أن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المغربية ومختلف السلطات العمومية الوطنية خطوة استباقية محمودة وفعالة ساهمت في الحد من انتشار الوباء ومواجهة تبعاته على مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية سواء على مستوى الطبقات الاجتماعية ولاسيما الهشة منها أو على الاقتصاد الوطني ككل والأمن الصحي والغذائي بالبلاد، واعتبرنا الإجراءات المتخذة ضرورية نابعة عن الحس بالمسؤولية والتعاطي الجاد مع الوضع وخاصة الدور الريادي والمتميز للدولة التي أرى شخصيا أنها أعطت للمغاربة الانطباع بالحس بالأمان.
وكما انخرطت رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية وخاصة وزارة الداخلية وزارة الصحة وباقي القطاعات بوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل والتجهيز والتعليم وغيرها من القطاعات في اتجاه تحقيق هدف واحد ألا وهو محاصرة الوباء والحد من تداعياته، إلا أننا داخل حزب التقدم والاشتراكية نؤاخذ على رئيس الحكومة عدم تفاعله السريع والسهر على مواكبة القطاعات الوزارية وحثها على تسريع الإجراءات المتخذة، ولو أن المجال ليس مجال للمحاسبة السياسية ، فما نتمناه حاليا هو أن نجتاز جميعا هاته المحنة يدا في يد أغلبية ومعارضة إلى جانب المؤسسة الملكية وباقي القوى الحية بالبلاد، لكن هذا لا ينبغي أن ينسينا في أن نفكر مستقبلا في تبني سياسات عمومية مندمجة ودامجة ونتجاوز أخطاء التدبير الحكومي السابقة وخصوصا الحضور الغيرموفق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي لم يكن في مستوى إدارة الحدث وظل شاردا في كثير من الأحيان .
2- لكن هل في نظركم هاته الإجراءات كافية؟.
مرة أخرى أؤكد أن المجهودات التي تقوم بها الدولة ومختلف السلطات العمومية كبير وجبار ولو أنه غير كافي فمازلت هناك تحديات واكراهات نتمنى أن نوفق في مجابهتها جميعا، ولهذا طالبنا رئاسة الحكومة سواء عن طريق المكتب السياسي للحزب أو عبر العمل التشريعي داخل مجلس النواب بالتسريع باتخاذ تدابير مستعجلة لفائدة الأسر المغربية والطبقة العاملة والمقاولات وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين بالقطاعات والحرف غير المهيكلة كما طالبنا الحكومة باتخاذ كافة التدابير على مستوى القطاع الصحي وتأهيل المستشفيات والحرص على تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية لعيش المغاربة ومحاربة المضاربات والاحتكار وكذلك بمراعاة ظروف ساكنة العالم القروي والفلاحين ،وهنا نحيي مجهودات القطاعات العمومية المختصة على تفاعلها كما نحيي عاليا عمل لجنة اليقظة الاقتصادية التي تعكف على إيجاد آليات تنزيل الدعم المخصص للقطاعات والفئات المتضررة .
3- هناك مجموعة من القرارات لم تنزل بعد ولا زال المواطنين ينتظرون تفعيلها خصوصا تلك المتخذة داخل لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة الأسر المتضررة .ما تعليقكم؟.
شخصيا أعتقد أن المسألة مسألة وقت ومساطر وإجراءات قانونية، فهناك عمل دؤوب داخل لجنة اليقظة الاقتصادية، لأن الأمر ليس بالسهولة بمكان خصوصا أن الحدث طارئ ومفاجئ ، وأن تنزيل الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى لجنة اليقظة الاقتصادية يتوقف على إمكانيات الصندوق و مساطر قانونية وهو ما يتم العمل عليه حاليا بعد إصدار المرسوم الحكومي المنظم لصندوق الدعم الخاص بمواجهة الجائحة، وحاليا نحن ننتظر انتهاء اللجنة من عملها، وحسب علمي سيبدأ توزيع الدعم المخصص للفئات المتضررة يوم 6 أبريل الجاري كمرحلة أولى في انتظار أن يشمل الدعم باقي فئات المجتمع المتضررة خاصة من العاملين بالقطاعات غير المهيكلة .
* رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية
