كشفت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن اشتغال الحكومة على تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب توضيحات الوزيرة في جواب على سؤال كتابي، فإن الوزارة تعمل حاليا بتنسيق مع مصالح الصندوق وكافة المتدخلين والفاعلين المعنيين، على الوقوف على إيجابيات وسلبيات الترسانة القانونية المؤطرة لنظام الضمان الاجتماعي، وذلك قصد مراجعتها بحكم أنها تعتبر السبيل لتأهيل مؤسسة الصندوق والرفع من أدائه وقيمة خدماته.
ويأتي هذا في سياق تأهيل الصندوق لتعزيز مكتسباته وتمكينه من رفع الرهانات التي تنتظره بهدف القيام بالمهام التي تم تكليفه بإنجازها، لا سيما من خلال تمكينه من الآليات والوسائل الضرورية اللازمة لتجويد الخدمات وتطوير آلية التحصيل وتقوية جهاز التفتيش والمراقبة وضمان التوازنات المالية على المدى المتوسط والبعيد للأنظمة التي يشرف على تسييرها.
وفي ما يتعلق بحكامة الصندوق في تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشارت الوزيرة إلى أن أجهزة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “لا تذخر جهدا للقيام بالدور المنوط بها على أحسن وجه”.
كما أن المجلس الإداري للصندوق، حسب المسؤولة الحكومية، يحرص على انتظام عقد جلساته، وينكب على دراسة المواضيع التي تهم أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يشرف الصندوق على تدبيرها، و”يبت بكل مسؤولية في كل القضايا التي تتعلق بتدبير هذه الأنظمة”.
