يستهل أطر الدعم التربوي الموسم الدراسي الجديد بالإعلان عن خطوات احتجاجية جديدة.
ودعت اللجنة الوطنية لأطر الدعم بالمغرب كافة الأطر الإدارية، التي ستلتحق بعملها يوم غد الجمعة، بمقاطعة العمل الذي وصفته ب”غير العادل ب38ساعة”.
وأكدت اللجنة أن هذا العمل “يثقل كاهل هذه الأطر بالاشتغال بهذا العدد الكبير من الساعات”، معتبرة أنه “لا يستند على أي نص قانوني تشريعي صريح، سواء تعلق الأمر بالنظام الأساسي أو بالمراسيم المنظمة لعمل هذه الأطر، وإنما كما جرى العرف وقياسا على الإدارة التربوية”.
وكانت خديجة الزومي، البرلمانية عن حزب الاستقلال قد وجهت سؤالا كتابيا للوزير الوصي على القطاع، أكدت فيها أن أطر الإدارة التربوية الذين تم تغيير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، يشتكون من الإقتطاعات التي طالت أجورهم الشهرية والتي تراوحت بين 2400 و3000 درهم، دون أن يتم إخبارهم بذلك، “ودون الأخذ بعين الإعتبار إلتزاماتهم البنكية والأسرية”.
ولفتت البرلمانية إلى أن هذا الأمر “خلف سخطا كبيرا في صفوف هذه الفئة التي اشتغلت لسنين طوال بفرعيات في مناطق نائية، وكرست مسارها المهني خدمة للتربية والتعليم والتكوين، منتظرة في المقابل ارتقاء ماديا ومعنويا، لتتفاجأ بقهقرة واقتطاعات غير مفهومة”، وهن ما ينضاف إلى “تأخر ترقيتهم خارج السلم لسنوات 2021-2022-2023”.
تبعا لذلك، ساءلت البرلمانية الوزير عن “الأسباب الكامنة وراء هذه الإقتطاعات غيرال مبررة، والتي تتنافى بحسبها مع “المادة 5 من المرسوم السالف الذكر، والذي يلزم الإدارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الإدارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة، وكذا المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم”، مستفسرة كذلك في شأن تأخير ترقية الأطر التربوية منذ سنة 2021
وكانت وزارة التربية الوطنية قد تعهدت في لقائها مع النقابات بمواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبث في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها.
