ذكرت مصادر، فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا للتحقق من شبهة تجاوزات منسوبة إلى موظفين للشرطة يعملون بالأمن الجهوي بمدينة تازة.
وأفادت مصادر محلية أن المديرية العامة للأمن الوطني قد توصلت بوشاية من أحد المبلغين، ينسب فيها إلى موظفي شرطة يعملون بمدينة تازة شبهة تجاوزات تقع تحت طائلة القانون الجنائي؛ وهو ما استدعى تكليف المفتشية العامة بإجراء بحث في غضون شهر يونيو المنصرم.
المصادر أوردت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت لاحقا على خط هذه القضية، بعدما أكد تقرير المفتشية العامة بأن الشبهات المنسوبة إلى موظفي شرطة، تكتسي طابعا جنائيا وليس إداريا؛ وهو البحث الذي لا يزال متواصلا حاليا تحت إشراف النيابة العامة.
وتنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء اجراءات البحث القضائي ليتسنى لها ترتيب المتعين قانونا، على ضوء حقائق الملف وخلاصات البحث، تضيف المصادر.
ومن جهته، قال فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه يتابع عن كثب تطورات هذه القضية التي مازالت في مرحلة التحقيق، ويعتبرها قضية رأي عام محلي ووطني، يستدعي بالضرورة تنويره بمخرجات التحقيق.
فرع الجمعية طالب بترتيب الجزاءات القانونية إذا ثبت تسجيل أي فعل أو سلوك يضر بالمجتمع وبحقوق المواطنين والمواطنات.
