تسعون سنة سجناً، هي مجموع الأحكام التي فضت بها محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة بحق المتورطون الستة في قضية هتك عرض قاصر بالعنف، والمتعلقة بـ الطفل البشير الضحية بموسم مولاي عبد الله.
و في تفاصيل الأحكام قضت المحكمة بـ:15 سنة سجناً نافذاً لكل واحد من المتهمين الستة، وبتعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10 ملايين سنتيم.
منظمة “ماتقيش ولدي” ، قالت في بلاغ لها إلى الرأي العام الوطني بأن محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة أصدرت حكماً جنائياً ابتدائياً في قضية هتك عرض قاصر بالعنف، والمتعلقة بـ الطفل الضحية بموسم مولاي عبد الله.
المنظمة نوهت بدور القضاء في هذا الحكم الذي نعتبره خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح لحماية الطفولة وردع المعتدين.
غير أن منظمة “ماتقيش ولدي” أكدت، أنه رغم أهمية هذا الحكم، ستقوم بمؤازرة الضحية في مرحلة الاستئناف من أجل المطالبة بإنزال أقصى العقوبات في حق المتورطين، ليكون ذلك عبرة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على براءة الأطفال.
وتتوجت المنظمة بخالص الشكر والامتنان إلى المحامي هشام حرتون، من هيئة الدار البيضاء، الذي تطوع لمساندة الضحية ومواكبة الملف دون أي مقابل، في مبادرة تعكس روحاً عالية من الالتزام الحقوقي والإنساني.
وجددت المنظمة التي تترأسها نجاة أنور استمرارها في متابعة الملف إلى حين استنفاد جميع مراحل التقاضي، دفاعاً عن حقوق الضحية وكل الأطفال ضحايا العنف والاستغلال.
اليد البيضاء للأميرة للا مريم
إشادة واسعة تلك التي قوبلت بها المبادرة الإنسانية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، تجاه قضية طفل اليوسفية البشير، عقب الاعتداء الجنسي الذي تعرض له في موسوم مولاي عبد الله.
في هذا الصدد، حيّت منظمة “ما تقيش ولدي” عالياً المبادرة الإنسانية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، التي أصدرت تعليماتها السامية لنقل الطفل البشير، رفقة والدته، من منزل الأسرة بمدينة اليوسفية إلى مركز الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنَّفة والطفل المعنَّف بالدار البيضاء، وذلك حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءً.
وقالت المنظمة في بلاغ سابق لها: “بعد المبادرة الإنسانية النبيلة لصاحبة السمو الملكي، سارع مركز الرعاية الاجتماعية إلى تخصيص طبيبة نفسية متخصصة في شؤون الأطفال لمواكبة الضحية نفسياً بشكل عاجل، بهدف التخفيف من آثار الصدمة وضمان تكفّل ملائم يحمي صحته النفسية من التداعيات المحتملة.”
واعتبرت منظمة “ما تقيش ولدي” أن هذا التدخل الميداني يجسد العناية الملكية التي تولي أهمية قصوى لحماية حقوق الطفل وصون كرامته، خصوصاً في القضايا الحساسة التي تترك جروحاً عميقة على المستويين النفسي والاجتماعي.
كما دعت المنظمة إلى تعميم هذه التجربة النموذجية وتبنّيها كنهج دائم في التعامل مع قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، حتى نضمن حماية حقيقية وفعّالة لهذه الفئة الهشّة.
*فاطمةالسوسي Le12
