كشف مشروع ميزانية مجلس النواب برسم السنة المالية 2026 عن توجه لتعزيز دور “الدبلوماسية البرلمانية”، من خلال تخصيص غلاف مالي ضخم يناهز 55.6 مليون درهم (أكثر من 5 مليارات سنتيم) لهذا البند الحيوي خلال العام المقبل.
ويأتي هذا التخصيص في سياق اعتماد إجمالي للمؤسسة التشريعية يبلغ 668 مليوناً و429 ألف درهم لتغطية نفقات التسيير والاستثمار.
حركية مكثفة نحو الخارج.. تفاصيل تخصيصات الدبلوماسية
تظهر التفاصيل الواردة في نص المشروع، الذي قدمه رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، أمام لجنة المالية، تركيزاً كبيراً على تغطية تكاليف التنقل والمهام خارج أرض الوطن، حيث رُصد 13 مليون درهم لتغطية تكاليف نقل النواب إلى الخارج، وخُصص 4.5 ملايين درهم لنقل الموظفين في إطار المهام بالخارج.
كما تم تخصيص 10 ملايين درهم كتعويضات للنواب عن المهام بالخارج، بالإضافة إلى 2.5 مليون درهم كتعويضات عن المهمة بالخارج بشكل عام.
وتضمنت النفقات المتعلقة بالاستقبال والضيافة حصة الأسد في هذا الجانب، حيث بلغت مصاريف الفندقة والإيواء والإطعام والاستقبال حوالي 14.1 مليون درهم.
كما رُصد مليون درهم لشراء الهدايا الموجهة للوفود البرلمانية الأجنبية، و2 مليون درهم لنقل الشخصيات الأجنبية، ومبلغ مماثل (2 مليون درهم) لكراء السيارات المرتبطة بهذه الأنشطة.
وفي إطار العلاقات الدولية للمجلس، خُصص مبلغ 6.5 ملايين درهم لتغطية الاشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية، مما يؤكد حرص المؤسسة التشريعية على الانخراط الفعال في المنتديات البرلمانية العالمية والإقليمية.
تدبير حظيرة السيارات والإنفاق الداخلي
إلى جانب الإنفاق الخارجي، كشفت الميزانية عن تخصيصات مهمة لتدبير حظيرة السيارات، حيث لفت الانتباه تخصيص مبلغ ضخم قدره 19.6 مليون درهم لشراء الوقود والزيوت، مقابل 600 ألف درهم لأعمال الصيانة والإصلاح، و200 ألف درهم لتأمين السيارات والسائقين.
أما على المستوى الداخلي، فقد خُصصت اعتمادات تبلغ 7 ملايين درهم لتنقلات النواب داخل المغرب، ومليون درهم لتعويضات تنقل الموظفين وتغيير الإقامة، كما تضمن بند النفقات المختلفة مبلغ 250 ألف درهم من ضمنه تكاليف اللباس الرسمي.
هيكلة الميزانية العامة.. تسيير واستثمار
وفيما يخص الهيكلة العامة لميزانية مجلس النواب، بلغت ميزانية التسيير 628 مليوناً و429 ألف درهم، وتوزعت على بندين رئيسيين، حيث خصص مبلغ 478 مليوناً و298 ألف درهم لباب النواب والموظفين، فيما بلغ الغلاف المالي الموجه لباب المعدات والنفقات المختلفة 170 مليوناً و131 ألف درهم.
أما بالنسبة لميزانية الاستثمار، فقد خُصص لها مبلغ إجمالي قدره 40 مليون درهم، مقسم بالتساوي بين اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام، بواقع 20 مليون درهم لكل منهما.
ويُظهر مشروع الميزانية للسنة المالية 2026 التزام مجلس النواب بتعزيز حضوره الدولي ودوره الدبلوماسي، مع تخصيص موارد مالية كبيرة لتغطية تكاليف الحركية والتنقلات الخارجية للنواب والموظفين، مما يثير نقاشاً حول الأولويات في تخصيص الموارد المالية للمؤسسة التشريعية.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
