كشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن حصيلة مفصلة وواعدة لبرنامج “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية” للفترة 2017-2023، الذي رُصد له غلاف مالي إجمالي بلغ 50 مليار درهم.
وتؤكد الأرقام الصادرة عن الوزارة، ضمن وثيقة قُدمت للبرلمان، أن البرنامج حقق معدلات إنجاز مالية عالية، مرتكزاً بشكل خاص على المناطق الجبلية، وشاملاً قطاعات حيوية كالطرق والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب.
إنجازات ضخمة في البنية التحتية والخدمات الأساسية
تُظهر البيانات الحكومية أن البرنامج كان له أثر ملموس على البنية التحتية في المناطق القروية والجبلية.
ففي قطاع الطرق والمسالك، تم إنجاز وبناء وإعادة تأهيل ما مجموعه 26,509 كيلومترات، إضافة إلى إحداث 223 منشأة فنية (جسور وقناطر)، مما يعكس التزاماً بتحسين الربط وفك العزلة عن الساكنة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تميزت الحصيلة بأرقام لافتة في قطاع التعليم، حيث تم إنجاز 4,142 عملية بناء أو إعادة بناء وتوسعة وتأهيل للمؤسسات التعليمية، إلى جانب اقتناء 1,454 عربة للنقل المدرسي، ما يؤكد جهود مكافحة الهدر المدرسي.
وفي قطاع الصحة، سجل البرنامج 945 عملية بناء أو إعادة تأهيل وتوسعة للمؤسسات الصحية، فضلاً عن اقتناء 820 سيارة إسعاف ووحدة طبية متنقلة، وتزويد المراكز بـ 884 عملية اقتناء للتجهيزات الطبية والبيوطبية.
أما بخصوص الماء الصالح للشرب، فقد تم إنجاز 699 منظومة للتزويد بالماء، وتنفيذ 32,419 عملية ربط فردي أو مختلط، وتوسيع الشبكة بـ 1,096 كيلومتراً إضافياً.
معدلات التزام وأداء قياسية وتوزيع ترابي للمجهود
من الناحية المالية، كشفت الوزارة عن رصد 46.57 مليار درهم من أصل 50 مليار المبرمجة (أي 98 في المائة من الاستثمار)، مع استفادة المناطق الجبلية بنسبة 74 في المائة من هذه الاستثمارات.
ووصل معدل الالتزام المالي الإجمالي على الصعيد الوطني إلى 98 في المائة، فيما بلغ معدل الأداء الفعلي (الصرف) 83 في المائة، وهي مؤشرات تدل على نجاعة في تنفيذ الميزانية المرصودة.
التوزيع الترابي يبرز تباينات في الأداء
تُظهر الخريطة المالية للبرنامج توزيعاً واسعاً للاستثمارات على جميع جهات المملكة، لكن مع تباينات طفيفة في نسب الأداء.
جهة طنجة-تطوان-الحسيمة سجلت اعتمادات مرصودة بلغت 6.25 مليار درهم بنسبة التزام 98 في المائة وأداء 81 في المائة.
وفي جهة الشرق، بلغت الاعتمادات 4.8 مليارات درهم بنسبة التزام 98 في المائة وأداء 88 في المائة، بينما رست الاعتمادات المرصودة بجهة فاس-مكناس عند 6.21 مليار درهم، بنسبة التزام 97 في المائة وأداء 81 في المائة.
أما جهة الرباط-سلا-القنيطرة، فقد بلغت الاعتمادات 3.62 مليار درهم، وسجلت أعلى نسب الأداء بنسبة 92 في المائة، في حين بلغت اعتمادات بني ملال-خنيفرة 4.3 مليارات درهم بأداء 85 في المائة.
وعرفت جهة الدار البيضاء-سطات رصد 4.58 مليار درهم بأداء 84 في المائة، في حين وصلت الاعتمادات المرصودة بمراكش-آسفي إلى 5.92 مليار درهم بنسبة أداء 78 في المائة.
وبالنسبة إلى جهة درعة-تافيلالت، فقد نالت 4.26 مليار درهم كحجم اعتمادات، بنسبة أداء وصلت إلى 78 في المائة، فيما حظيت جهة سوس-ماسة باعتمادات تبلغ 4.77 مليار درهم بأداء 82 في المائة.
وسجلت جهة كلميم-وادنون أدنى نسبة أداء بـ 63 في المائة على الرغم من رصد أزيد من مليار درهم كاعتمادات، بينما سجلت جهتا العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب نسب أداء عالية بلغت 92 في المائة و90 في المائة على التوالي.
إن حجم المشاريع المنجزة ونسبة الاستثمار الموجهة للمناطق الجبلية يؤكدان نجاحاً كمياً للبرنامج، إلا أن التحدي القادم يكمن في ضمان استدامة هذه المنجزات، وتجاوز التباينات الباقية في نسب الأداء الجهوية لضمان توزيع عادل وسريع لثمار التنمية على كل المغاربة.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
