يروم نظام التمويل المنصوص عليه في بروتوكول الاتفاق الموقع، أمس الخميس بالرباط، بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، تعزيز القدرات المالية للمكتب دون اللجوء إلى ضمانات الدولة.
و أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، في تصريح للصحافة عقب مراسم توقيع بروتوكول الاتفاق، التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن آلية التمويل هذه تروم تعزيز رأسمال المكتب الوطني للمطارات من خلال نظام لتسنيد الرسوم المطارية التي يدفعها المكتب للدولة مقابل استغلال الملك العمومي.
وأوضح أن عملية التسنيد من المتوقع أن تدر 5 مليارات درهم، مضيفا أن هذا المبلغ سيضخ في رأسمال المكتب الوطني للمطارات، وسيمكنه من تعزيز قدرته على تعبئة التمويلات، سواء من البنوك المغربية أو الأجنبية، أو من خلال إصدار سندات.
يذكر أن بروتوكول الاتفاق الموقع بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات يمتد من سنة 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم.
