الحكومة تعود إلى ضخ الأموال لاحتواء تداعيات غلاء المحروقات، وهذه المرة بغلاف إضافي قدره 400 مليون درهم، مع زيادات جديدة في الدعم الموجه لمختلف أصناف النقل الطرقي، بعدما تجاوزت المبالغ المصروفة منذ 2022 عتبة 11 مليار درهم.
إ. لكبيش / Le12.ma
كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن حصيلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي، معلناً عن تخصيص دفعة مالية جديدة بقيمة 400 مليون درهم، لرفع مبالغ الدعم الممنوحة لمختلف الفئات لمدة 15 يوماً.
وأوضح قيوح، خلال رده على ثمانية أسئلة آنية بمجلس النواب، أن قيمة الدعم سجلت ارتفاعاً بنسبة 60 في المائة مقارنة بأول دفعة جرى صرفها.
وأشار إلى أن هذا البرنامج، الذي انطلق في مارس 2022، يستهدف تعزيز صمود المقاولات النقلية أمام تقلبات أسعار المحروقات الدولية، والحد من انعكاساتها على كلفة النقل وأسعار السلع الموجهة للمستهلكين.
وأفاد الوزير بأن مجموع المبالغ المصروفة عبر 23 حصة دعم تجاوز 11 مليار درهم، إلى غاية 19 أكتوبر 2026.
وتتم هذه العملية بشراكة بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والنقل واللوجستيك، إلى جانب مؤسستي “بريد بنك” و”بريد كاش”، عبر منصة إلكترونية مخصصة لتدبير طلبات الاستفادة.
واستحوذ نقل البضائع لحساب الغير على الحصة الأكبر من الدعم، بنسبة 62 في المائة، أي ما يعادل حوالي 6.9 مليارات درهم.
وحلت سيارات الأجرة بصنفيها في المرتبة الثانية بنسبة 26 في المائة، فيما بلغت حصة حافلات النقل الحضري ونقل المستخدمين 3 في المائة لكل منهما.
وبخصوص الزيادة الجديدة، أعلن قيوح أن الدعم المخصص لسيارات الأجرة الصغيرة سيرتفع إلى 1280 درهماً، مقابل 1760 درهماً لسيارات الأجرة الكبيرة.
كما سيصل الدعم الموجه لحافلات النقل الحضري إلى 4960 درهماً، والنقل المزدوج إلى 1440 درهماً، فيما ستستفيد حافلات نقل المسافرين من دعم بقيمة 5600 درهم.
وتشمل هذه الزيادة أيضاً شاحنات نقل البضائع والجرارات الطرقية، إلى جانب مهنيي النقل السياحي والمدرسي ونقل المستخدمين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار التقلبات التي تعرفها أسواق النفط العالمية، وما تفرضه من ضغوط إضافية على تكاليف اشتغال المهنيين في قطاع النقل الطرقي.
وعلى المستوى الإداري، كشف الوزير أن مصالح الوزارة تمكنت من تسوية أكثر من 80 في المائة من مجموع الشكايات المسجلة، والتي بلغ عددها حوالي 5500 شكاية.
وأكد أن التعليمات الموجهة إلى المصالح المركزية والجهوية ساهمت في معالجة الإشكالات التقنية والتنظيمية التي رافقت عملية الاستفادة من الدعم.
وجدد قيوح التزام الوزارة بمواصلة الحوار والتنسيق مع المؤسسة التشريعية ومختلف المتدخلين، بهدف تطوير منظومة الدعم وضمان نجاعتها، بما يساهم في حماية مهنيي النقل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
