حوار: مصطفى الحروشي
في أول تعليق لكم حول تحدي عدد من الأشخاص لقانون حالة الطوارئ الأمس السبت بكل من طنجة وفاس، بوجوب متابعة ما وصفتهم بعصابة الجهل وإدخالهم السجن كيف دلك؟.
في الحقيقة، إن ما وقع بالأمس جريمة لا يجب أن تغتفر، بل هي تحد صارخ للقانون وحالة الطوارئ الصحية التي دخلت حيز التطبيق من يوم الجمعة المنصرم على الساعة السادسة مساء، تحت طائلة العقاب، وهو ما دكرته السلطات المغربية صراحة في البلاغ الصادر بهدا الشأن، لكن ما وقع بطنجة وفاس من تظاهر وتجمهر من طرف زعماء عصابة الجهل لا يوقفه إلا تطبيق القانون بصرامة، باعتبار ذلك نقل جماعي لفيروس كرونا وقتل مباشر للناس، انه اعتداء على الحق في الحياة” .
مستشار وزير الصحة يرد على محتجين بطنجة وفاس وزهراش يلتمس المتابعة
برأيكم ما هو التكييف القانوني للجرائم الممكن متابعة هؤلاء من أجلها ؟.
في الواقع، هناك جرائم متعددة وكلها إرتكبت في زمن فرض حالة الطوارئ كما تميزت بتعدد الجناة وإرتكابها ليلا، ما يعني أن العقوبة التي ستفرض لها تدخل في الباب الشديد، أما الجرائم في كيفية إثارة جريمة العصيان وعرقلة أشغال أمرت بها السلطات العامة واهانة السلطات العمومية والتسميم ومحاولة القتل العمد، وهي جرائم منصوص عليها وعلى عقوباته في القانون الجنائي المغربي”.
من موقعكم كحقوقيين هل ستنتصبون طرفا في ملف هده القضية؟.
“أولا، دعني أنبه، الى أن التساهل مع زعماء هذه العصابة هو تساهل غير مقبول مع فكر متطرف وإرهابي يعادي جميع القيم، وتدخل السلطات العمومية بات واجبا كلا من موقعه لتفادي كارثة إنسانية لا قدر لها تحرق الأخضر واليابس لأن هؤلاء المجرمين اعتدوا علينا جميعا والله لا يحب المعتدين، ثانيا سوف نوجه شكاية عاجلة لرئاسة النيابة العامة، بإسم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ومؤسسة الشهيد ايت الجيد”.
*محامي وحقوقي
