شهدت المناطق الحضرية بالمغرب، خلال الأسبوع الممتد من 29 شتنبر إلى 5 أكتوبر الجاري، تصاعدًا مقلقًا في حوادث السير، إذ لقي 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب 2983 آخرون بجروح، منها 125 إصابة بليغة، في 2277 حادثة سير مسجلة، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتكشف هذه الأرقام عن استمرار أزمة السلامة الطرقية في المدن المغربية، على الرغم من الحملات التوعوية والمراقبة المكثفة. ويأتي السبب الأول لهذه الحوادث، وفق البلاغ، عدم انتباه السائقين، متبوعًا بعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، بالإضافة إلى مجموعة من التجاوزات الأخرى تشمل عدم ترك مسافة أمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام إشارات الوقوف، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.
وتعكس هذه الأسباب مجموعة من الإخلالات المتكررة بسلوكيات السلامة على الطرق، ما يجعل المدن مسرحًا شبه يومي لحوادث خطيرة تُنذر بارتفاع حصيلة الضحايا إن لم تتخذ إجراءات صارمة ومستدامة. ولا يقتصر الأمر على الحوادث، بل يشمل الوضع القائم تحديات كبيرة في احترام القوانين والإشارات المرورية، وهو ما يضع المديرية العامة للأمن الوطني أمام مسؤولية مزدوجة: الردع عبر الغرامات والمخالفات، والتوعية عبر الحملات التحسيسية.
وفي هذا السياق، أظهرت عمليات المراقبة والزجر أن مصالح الأمن تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تسجيل 38 ألفًا و899 مخالفة، وإنجاز 5 آلاف و911 محضرًا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفًا و988 غرامة صلحية، بمبلغ إجمالي بلغ 7 ملايين و271 ألفًا و625 درهمًا. كما تم وضع 3 آلاف و858 عربة بالمحجز البلدي، وسُحبت 5 آلاف و911 وثيقة، فيما خضعت 382 مركبة للتوقيف، ما يعكس حجم الجهد المبذول في مكافحة التجاوزات المرورية، لكنه في المقابل يظهر محدودية تأثير هذه الإجراءات في الحد من الحوادث بشكل جذري.
ويرى خبراء الطرق والسلامة المرورية أن الاستراتيجية الحالية لا تكفي، فالإحصاءات الأسبوعية تكشف عن ضرورة دمج تقنيات حديثة للمراقبة، كالكاميرات الذكية، والمراقبة الإلكترونية للسرعة، فضلاً عن تعزيز برامج التوعية المستمرة للسائقين والمواطنين، بما في ذلك فرض التكوين الإجباري على السلامة الطرقية، خاصة للسائقين الجدد والمهنين في النقل العمومي.
