كشفت الحكومة عن مشاريع بنية تحتية كبرى سيتم تنفيذها في قطاعات الطرق، والطرق السريعة، والسكك الحديدية، والموانئ، واللوجستيك، والنقل الجوي والبحري بحلول عام 2026، والتي تخصص لها استثمارات كبيرة.
وحسب وثيقة مشروع قانون المالية 2026، تعتزم الحكومة استثمار 1.9 مليار درهم، منها 1.12 مليار درهم مقررة للعامل المقبل، في إطلاق الأجزاء الأولى من الطريق السريع عين عودة – وادي زم، الذي يبلغ طوله 127 كيلومترا.
وستخصص ما يقرب من 665.5 مليون درهم لمواصلة تطوير الطريق الوطني (RN7).
ومن المقرر تنفيذ جزءين رئيسيين، تيزي نتاست – تافنغوت (30 كيلومترا)، وويركان – تلات نياكوب (34 كيلومترا).
وإضافة إلى هذه المشاريع، هناك مشروع الطريق الرابط بين ميناء الناظور – غرب المتوسط والشبكة الوطنية، بطول 192 كيلومترا، والذي سيحظى بتغطية ائتمانية قدرها 400 مليون درهم، والتزامات بقيمة 1.7 مليار درهم. وتبلغ تكلفته الإجمالية 2.4 مليار درهم.
وفي مجال الطرق السريعة، تعتزم الحكومة مواصلة العمل على الطريق السريع القاري الرباط-الدار البيضاء (59 كيلومترا، بتكلفة 6.95 مليار درهم)، والطريق السريع تيت مليل-برشيد (30 كيلومترا، بتكلفة 2.5 مليار درهم، بنسبة إنجاز 86 في المائة)، والطريق السريع جرسيف-الناظور (104 كيلومترات، بتكلفة 7.8 مليار درهم).
وفي العام المقبل أيضا، ستواصل الوكالة الوطنية للسلامة المرورية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2017-2026، التي تهدف إلى خفض عدد الوفيات إلى أقل من 1900 بحلول نهاية عام 2026.
نهضة الموانئ والنقل
على صعيد الموانئ، ستستمر المشاريع الكبرى في 2026 على إيقاع تسريع وتيرة الإنجاز. وتشمل هذه المشاريع ميناء الداخلة – الأطلسي (13 مليار درهم)، والذي اكتمل بنسبة 45 في المائة، وتوسيع بنيته التحتية لاستيعاب قطاع الهيدروجين الأخضر، بتكلفة إضافية قدرها 1.24 مليار درهم. وفي الدار البيضاء، من المقرر استكمال أعمال حماية الموانئ بتكلفة 1.18 مليار درهم، لتعزيز سلامة وتنافسية المجمع المينائي.
وسيتم تخصيص 563.8 مليون درهم لتمويل مشاريع أخرى تتعلق بحماية السواحل من سيدي موسى إلى سلا.
فيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية، من المقرر مواصلة العمل على تمديد خط القطار فائق السرعة (HSL)، إلى مراكش بطول 430 كيلومترًا، وتجهيز شبكة القطارات السريعة الإقليمية (RER) في مناطق الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي.
وتشمل المشاريع الأخرى إنشاء محطات جديدة في الدار البيضاء-الجنوب، وبنسليمان، ومطار محمد الخامس، وإنشاء 260 كيلومترا من المسارات الجديدة، وإعادة تأهيل خمس محطات قائمة، واقتناء 48 قطارا من الجيل الجديد.
في قطاع النقل الجوي، ينفذ المكتب الوطني للمطارات، برنامجا استثماريا بقيمة 25 مليار درهم حتى عام 2030، يشمل بناء محطة جديدة ومدرج جديد في الدار البيضاء، ومضاعفة المحطات في مراكش، وأكادير، وفاس، وبناء محطة جديدة في طنجة.
ويجري حاليا استكمال بعض المشاريع، بينما يجري إطلاق مشاريع أخرى. وتهدف هذه المشاريع إلى تحديث قدرات الاستقبال وتعزيز القدرة التنافسية للمطارات المغربية استعدادا لكأس العالم 2030.
وفي المجال البحري، تلتزم الحكومة بسياسة وطنية جديدة لبناء أسطول تجاري سيادي وفعال.
وتخطط على وجه الخصوص لإنشاء مركز لمراقبة حركة الملاحة البحرية في جنوب البلاد بحلول عام 2026، ليكمل مركز طنجة، لتعزيز الأمن على طول ساحل المحيط الأطلسي. وستحدق هذه المشاريع نقلة نوعية في المغرب خلال السنوات المقبلة.
*عادل الشاوي
