أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم الثلاثاء، أحكاماً وصفت بـ”الردعية والثقيلة”، بلغت في مجموعها 162 سنة سجناً نافذاً، في حق 17 متهماً من المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي عرفتها جماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، مؤخراً.
وجاء هذا القرار القضائي الحازم ليؤكد على صرامة تطبيق القانون إزاء كل من يعمد إلى المساس بالأمن العام وترويع المواطنين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، في سياق يشدد فيه المغرب على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية استقرار المجتمع.
تفاصيل الأحداث الجسيمة
تعود وقائع هذه القضية إلى أحداث الشغب والعنف التي اندلعت في آيت عميرة، والتي تحولت من احتجاجات غير مرخصة، في بعض الأحيان، إلى مواجهات عنيفة مع القوات العمومية، تخللتها أعمال تخريب وإحراق للممتلكات.
وقد شملت التهم الموجهة للمدانين، درجات مختلفة من الجرائم، أبرزها: إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة، وخصوصاً مركبات تابعة للقوات العمومية، وكذا العنف والتخريب الذي طال ممتلكات عامة وخاصة، نتج عنها تهديد واضح للأمن العام واستقرار المنطقة.
وقد استعرضت المحكمة خلال الجلسات المطولة معطيات دقيقة حول الأدوار المنسوبة لكل متهم، والخسائر المادية الجسيمة التي خلفتها هذه الأعمال، والتأثير السلبي على شعور المواطنين بالأمن.
توزيع العقوبات
تباينت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الـ 17 وفقاً لخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة والفصول الجنائية المتعلقة بها.
ووفق معطيات قضائية، فقد تراوحت الأحكام بين 15 سنة و3 سنوات سجناً نافذاً، توزعت على النحو التالي: ثلاث متهمين بـ15 سنة سجناً لكل واحد منهم، متهم واحد بـ12 سنة، تسعة متهمين بـ10 سنوات لكل واحد، متهم واحد بـ5 سنوات، متهم واحد بـ4 سنوات، ومتهمان بـ3 سنوات لكل واحد منهما.
وقد بلغ مجموع هذه العقوبات 162 سنة سجناً نافذاً، وهو رقم يترجم العزم القضائي على ردع كل محاولة لزرع الفوضى والعبث باستقرار الإقليم الذي يعتبر قطباً فلاحياً مهماً في المغرب.
رسالة صارمة من القضاء
ينظر المراقبون والمتتبعون إلى هذه الأحكام الثقيلة على أنها رسالة واضحة لا تقبل اللبس، مفادها أن السلطات القضائية لن تتهاون في تطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يسعى لتعريض سلامة المواطنين والممتلكات للخطر.
كما تؤكد أن المحاكم ستكون بالمرصاد لكل مخل بالأمن والنظام العام، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية وتحديات اجتماعية، كما هو الحال في آيت عميرة التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى بؤرة للعنف أحياناً بسبب الاختلاط السكاني والظروف الاجتماعية المرتبطة باليد العاملة الفلاحية.
ويُنتظر أن يكون لهذا الحكم الرادع بالغ الأثر في المنطقة، ليكون بمثابة جرس إنذار لكل من يفكر في تكرار مثل هذه الأعمال التي تسيء لصورة المنطقة وتهدد السلم الاجتماعي.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
