قدم رئيس لجنة تسيير قطاع الصحافة والنشر، يونس مجاهد، صباح اليوم الثلاثاء، شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط ضد الـ”يوتيوبر” حميد المهداوي، على خلفية نشره مقاطع مسربة توثق جانبا من مداولات لجنة الأخلاقيات والتأديب التابعة للمجلس الوطني للصحافة.
وشملت الشكاية كل من قد يثبت التحقيق تورطه في “إفشاء السر المهني” و”نشر تسجيلات مركبة بقصد الإضرار بالأشخاص”.
وقد وضع مجاهد الشكاية بصفته ونيابة عن جميع أعضاء اللجنة، بتهم تتعلق بـ”إفشاء السر المهني” و”نشر تسجيلات مركبة بقصد الإضرار بالأشخاص”.
وطالبت الشكاية بتطبيق الفصول 446 و2/447 و4/447 من القانون الجنائي، مع المطالبة بسحب المنشورات وحجبها لاستهدافها مداولات سرية.
يذكر أن المهداوي “يتابع اليومَ بتهم التشهير، وقد صدر في حقه حكم بالسجن سنة ونصفا نافذة وغرامة ثقيلة، فضلا عن سوابق قضائية مثقلة”.
وللتذكير، فقد أدين بثلاث سنوات سجنا نافذا بسبب تورّطه في ملفّ “حراك الريف”.
المهداوي أمام المحكمة الزجرية
على ذمة قضايا لا علاقة لها بحادثة بث مقاطع فيديو مسرب لوقائع جلسة مداولة سرية للجنة الاخلاقية التابعة لمجلس الصحافة، يمثل حميد المهدوي صباح اليوم
الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
اليوتيوبرز المهداوي، يواجه أربع شكايات،ثلاث منها، وفق إحدى صفحات منصته على موقع التواصل الإجتماعي، تقدّم بها وزير في الحكومة، فيما تعود الرابعة إلى موكّل لمحام شهير .
كما تنظر المحكمة الإدارية بالرباط، وفق ذات المصدر، في مذكرة الطعن التي وضعها المهدوي ضد قرار لجنة الأخلاقيات والتأديب التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والقاضي بسحب بطاقته المهنية لمدة سنة.
ويُنتظر أن تُعقد الجلسات في المحكمتين، الزجرية والإدارية، اليوم الثلاثاء .
وكانت لجنة الأخلاقيات والتأديب التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، قد قررت سحب البطاقة المهنية للصحافة من المهداوي لمدة سنة، ما جعله في وضع لا يتمتع فيه بحماية قانون الصحافة.
جدل واسع ذلك الذي لا يزال يواكب قضية «اليوتيوبرز» المغربي حميد المهداوي، وبث تسريب مقاطع فيديو جلسة مداولة لجنة الاخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة تحت قيادة لجنته الموقتة.
فبعد إعلان أطراف مهنية، آرائها في القضية، انتقل تناول الموضوع إلى أروقة الهيئات الدستورية، ولعل من أبرزها البرلمان.
الجلسة العمومية لمجلس النواب، لم تخلوا اليوم الاثنين، من مساءلة شفهية لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حوّل قضية «المجلس الوطني» و «اليوتيوبرز المهداوي».
ففي رد منه على سؤال للنائبة البرلمانية آمنة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار، سيكون الرأي العام أمام أول تعليق حكومي حول القضية.
الوزير محمد المهدي بنسعيد، قال إن الحكومة لن تتسامح مع أي سلوك يخرج عن المسار الديمقراطي للصحافة أو يتعارض مع الأخلاق السياسية والتدبيرية.
المسؤول الحكومي، استطرد قائلا، « الخلافات واردة، لكن الهدف الأساسي يبقى تقوية المؤسسات تعزيزاً للاستقلالية». في إشارة الى التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ممثلا في المجلس الوطني للصحافة.
المجلس الوطني للصحافة
وفي موضوع ذي صلة، جدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، التأكيد أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛ يهدف إلى تعزيز الصلاحيات القانونية والإمكانات التنظيمية للمؤسسة، في خطوة تهدف إلى تقوية استقلاليتها وتمكين الجسم الصحفي من ممارسة مهامه بحرية وشفافية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين 24 نونبر 2025 بمجلس النواب، أن مشروع القانون ينص لأول مرة على إحداث “لجنة الإشراف على الانتخابات”، والتي ستبت في جميع القضايا المرتبطة بالانتخاب والانتداب، بهدف تجاوز الإشكالات السابقة وضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.
وأكد بنسعيد، وفق ما أوردته بوابة (بام)أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مسطرة المصادقة على المشروع استعدادا للانتخابات المقبلة، مشددا على أن الهيئة الصحفية وحدها هي المخولة لاختيار ممثليها في المجلس، دون تدخل خارجي، كما أشار إلى أن القانون الجديد يمنح الحق لأي طرف الطعن في أي قرار داخل المجلس، بما يعزز الشفافية ويضمن التوازن بين الهيئات المختلفة.
وقال الوزير إن الحكومة ستواصل دعم المجلس الوطني للصحافة من خلال تقوية الإطار القانوني للمؤسسة، لتمكينه من أداء مهامه بكامل استقلالية، مؤكدا أن الإصلاح يهدف إلى تسريع مسار التنظيم الداخلي وضمان مهنية وفعالية المجلس في المرحلة القادمة.
* الرباط- مراسلة le12
