أعلنت الحكومة عزمها على التصدي للقطاع غير المهيكل بالنظر إلى انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية السلبية، حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة بصدد إعداد إجراءات عملية تمكّن العاملين فيه من الاندماج في إطار قانوني منظم ضمن النظام المقاولاتي.
و أشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن الاقتصاد الوطني يضم حوالي مليوني وحدة إنتاج غير مهيكلة منتشرة عبر مختلف القطاعات، مستشهدًا بتقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط.
وأكد أن 85 بالمئة من هذه الوحدات تُصنف ضمن الأنشطة الفردية الصغيرة التي لا تحقق قيمة مضافة كبيرة. ولمواجهة هذا الوضع، أوضح لقجع أن الحكومة والبرلمان قاما بعدد من المبادرات المهمة، من بينها إطلاق نظام المقاول الذاتي ونظام المقاولات الصغيرة.
وأبرز أن هذه المبادرات من شأنها تمكين الفاعلين في القطاع من تأطير نشاطاتهم في إطار قانوني ،مضيفا أن هذه المبادرات وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث سيتم تقديم مقترحات مكتملة بشأنها خلال جلسة الشهر المقبل، بهدف إدراجها ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أهمية مشروع الدعم الحكومي الموجه للمقاولات الصغيرة، والذي تعمل الحكومة حاليًا على إعداده، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يجب أن يُوظف بشكل أساسي في هيكلة القطاع غير المهيكل وتحسين ظروفه.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط كشفت في تقرير لها، أن القطاع غير المهيكل يشغل 33,1 في المائة من إجمالي التشغيل غير الفلاحي، وقد ارتفع عدد مناصب الشغل في هذا القطاع من 2,37 مليونا سنة 2014 إلى 2,53 مليونا سنة 2023، أي بإحداث حوالي 157 ألف منصب شغل جديد.
وسجلت المندوبية في مذكرة حول “أهم نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024” أنه ما بين 2014 و2023 تراجعت نسبة التشغيل غير المنظم في قطاعي الصناعة والخدمات، مقابل ارتفاع ملحوظ في قطاعي التجارة والبناء والأشغال العمومية.
من جهته، سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير له لسنة 2021، أن الاقتصاد غير المنظم يضيع على ميزانية الدولة موارد هامة، ما يضعف قدراتها في تمويل عرض الخدمات العمومية، حيث تقدر الموارد التي تضيع على الدولة بنحو 40 مليار درهم سنة، استنادا إلى دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب تم إجراؤها سنة 2014.
كما سجل المجلس أن الاقتصاد غير المنظم تستفيد منه بشكل أساسي، فئات قليلة على حساب الاستمرار في استغلال الضعف والهشاشة الاجتماعية لفئات عريضة من السكان. كما يساهم في الإبقاء على ازدواجية المنظومة الإنتاجية، وفي تأخير مسلسل التحول الهيكلي للاقتصاد.
