أفادت وكالة التنمية الفلاحية (ADA)، أنها أطلقت بتاريخ 20 فبراير 2026، طلب عروض مشاريع يهدف إلى تحديد وانتقاء عشرين (20) فكرة لـ”شراكات منتجة”، مقدَّمة من طرف مجموعات المنتجين بشراكة مع مشترين.
وأكدت الوكالة في بلاغ لها توصلت جريدة Le12.ma، بنسخة منه، أنها “تهم عدة سلاسل فلاحية موزعة على مستوى مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار برنامج دعم تحويل النظم الغذائية (2025–2030)، الممول من طرف البنك الدولي”.
ويأتي هذا المشروع الجديد، وفق البلاغ ، استناداً إلى النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في المشروع النموذجي الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وأشرفت على تنفيذه وكالة التنمية الفلاحية والذي يهدف إلى تعزيز الإدماج المستدام لصغارالمنتجين ضمن سلاسل القيم المهيكلة، وتحسين ولوجهم إلى الأسواق، وتقوية تثمين المنتجات الفلاحية، وتحفيز خلق القيمة المضافة، وذلك منخلال إرساء اتفاقيات تجارية تستند إلى مخططات أعمال تحظى بدعمتقني ومالي من طرف الدولة لمدة سنتين.
وأخبرت الوكالة، أنه يمكن للمترشحين الاطلاع على ملف الترشيح من خلال الرجوع إلى نظام طلب عروض المشاريع المشار إليه أعلاه، والمتاح على الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الفلاحية: www.ada.gov.ma.
يجب إرسال ملفات الترشيح عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان التالي: [email protected] أو إيداعها بمقر وكالة التنمية الفلاحية.
وقد حُدِّد آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح في 31 مارس 2026 على الساعة الرابعة والنصف زوالاً.
ولفتت الوكالة الإنتباه إلى أن منهجية «الشراكات المنتجة» تعزز الشراكة بين مجموعة منتجين ومشتري، بدعم من الدولة من خلال تنفيذ مخططات أعمال منجزة من أجل تلبية متطلبات المشترين، وذلك في إطار اتفاقات تجارية واضحة ومحددة ومستدامة، مما يمكن المنتجين من الولوج إلى أسواق مربحة، ومضمونة، وذات قيمة مضافة عالية وقادرة على استيعاب كميات كبيرة من المنتجات أكثر من الأسواق التقليدية مع تفادي فقدان هوامش الربح المرتبطة بتدخل المضاربين في بعض السلاسل.
وتابعت وكالة التنمية الفلاحية (ADA)، “بعد أن أظهرت نجاعتها في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، حيث مكنت هذه المنهجية من الرفع من دخل المنتجين المنخرطين بفضل الزيادة في حجم المنتجات الفلاحية المسوقة، الشيء الذي يتماشى ورؤية الاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر 2020-2030″، وهذا ما شكل أحد الدوافع الرئيسية لاعتماد هذا النموذج التنظيمي الجديد.
