شهد ملف وفيات المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، تطورًا مفصليًا اليوم الإثنين، حيث أعلنت وزارة الصحة عن استكمال تحقيقاتها الداخلية وإحالة التقرير الكامل للقضية على أنظار النيابة العامة المختصة.
إ. لكبيش / Le12.ma
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم، الاثنين، عن مستجدات مهمة بخصوص ملف وفيات سُجلت مؤخراً في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير.
وكشف بلاغ صحفي صادر عن الوزارة أنه تم استكمال التحقيقات الداخلية التي باشرتها المفتشية العامة، والتي بموجبها أحالت الوزارة تقريرها المتعلق بالقضية على أنظار النيابة العامة المختصة.
ويأتي هذا الإجراء تأكيداً لجدية تعامل الوزارة مع الواقعة، حيث قررت أيضاً التوقيف الاحترازي المؤقت لجميع المعنيين بالأمر من موظفين وعاملين، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية حالياً.
وشددت الوزارة في بلاغها على أنها تولي هذا الملف أهمية قصوى وتتابعه “عن كثب”، بهدف ضمان شفافية المسطرة وتوفير كل سبل صون حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء من المرضى أو عائلاتهم أو العاملين الذين طالهم التوقيف المؤقت.
ويُعتبر قرار إحالة الملف على القضاء خطوة هامة في مسار الكشف عن ملابسات هذه الوفيات وتحديد المسؤوليات، مما يعكس توجه وزارة الصحة نحو تفعيل آليات المحاسبة والرقابة في القطاع العمومي.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مواصلة العمل لتحسين جودة الرعاية الصحية في كافة المستشفيات العمومية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى أن الوزارة ستُطلع الرأي العام على باقي تفاصيل القضية والمستجدات المتعلقة بها في حينها، فور توفرها، فيما تتجه الأنظار الآن نحو النيابة العامة لمعرفة النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات القضائية بهذا الخصوص.
