كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن مستجدات تجميع صناديق برامج الدعم الاجتماعي ومآل السجل الاجتماعي الموحد.
وحسب جواب الوزير على سؤال كتابي للبرلماني محمد أوزين، فقد انتهت الوزارة من إنجاز منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والتي تتكون من منصتين رقميتين، الأولى تخص السجل الوطني للسكان، والثانية السجل الاجتماعي الموحد، مع الشروع في الإعداد لتعميمها على سائر التراب الوطني.
وأوضح الوزير، أن السجل الوطني للسكان قد دخل حيز العمل في إطار المرحلة التجريبية داخل عمالة الرباط، ومن المرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل في المرحلة التجريبية بنفس الجهة، حيث تم تسجيل ما يفوق 160 ألف قاطن في السجل الوطني للسكان حتى نهاية شهر يونيو الماضي.
وقد شرعت وزارة الداخلية حسب المصدر ذاته في إعداد متطلبات تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي على كافة عمالات وأقاليم المملكة، حيث يتم تهييء وتجهيز ما يناهز 1500 مركزا لخدمة المواطنين موزعة على مختلف ربوع المملكة، وتعزيزها بما يناهز 3500 موظف.
