تعليمات صارمة، تلك التي وجهها والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، خطيب الهبيل، الى السلطات المختصة لمواجهة المخالفات العمرانية وضمان احترام القوانين بوجدة.
الوالي الهبيل، المعروف بهدوئه، أظهر “العين الحمرا”، أمام أكثر من جهة من بينها هيئة المهندسين المعماريين بجهة الشرق.
*عادل الشاوي-le12
وجه والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، خطيب الهبيل، تعليمات صارمة لمواجهة المخالفات العمرانية وضمان احترام القوانين في هذا المجال.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه والي الجهة، اليوم الاثنين، والذي خصص لمتابعة وعرض وضعية المخالفات في التعمير.
واستعرض خطيب الهبيل الإشكالات العديدة التي تنشأ عن المخالفات العمرانية، والتي تمس بشكل مباشر جمالية المدينة ورونقها المعماري، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على استدامة البنيات التحتية والمجال الحضري.
تخطيط عمراني
وأكد أن أغلب هذه المخالفات تصبح مع مرور الوقت صعبة المعالجة والتصحيح، مما يضاعف التكاليف ويعرقل تنفيذ تخطيط عمراني متكامل وفعال.
وأشار الوالي إلى أن مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة مشتركة، حيث يقع على عاتق المواطن احترام القوانين وعدم الانخراط في أي بناء عشوائي، ويتحمل المهندس المعماري مسؤولية ضمان مطابقة التصاميم للمقتضيات التنظيمية، في حين يُلزم المقاول بتنفيذ الأشغال وفق المعايير المعتمدة، فيما تضطلع الإدارة بمهام التتبع والمراقبة وتبسيط المساطر لتفادي أي تجاوزات.
وقد قدم المسؤول عن شرطة التعمير عرضا مفصلا أظهر من خلاله انخفاضا ملحوظا في عدد المخالفات خلال الفترة الأخيرة، مع الإشارة إلى وجود بعض الحالات التي جرى فيها تسليم شواهد المطابقة من قبل بعض المهندسين المعماريين دون أن تعكس الواقع الفعلي للخروقات على الميدان.
وعلى إثر ذلك، أصدر الوالي تعليماته الصارمة بضرورة إيداع صورة لواجهة كل بناية على مستوى المنصة الإلكترونية قبل تسليم شهادة المطابقة، ضمانًا للمصداقية والشفافية.
هيئة المهندسين
كما شدد على أن أي رخصة للسكن الجزئي لن تمنح إلا بعد الانتهاء الكامل من الأشغال، تفاديًا لأي تجاوزات أو تحايلات.
وفي السياق ذاته، ذكر الوالي هيئة المهندسين المعماريين بأن بعض الممارسات غير القانونية، وعلى رأسها مطالبة بعض المهندسين لزبنائهم بأداء مبالغ إضافية تحت ذريعة المساهمة في الصندوق التضامني للهيئة، تبقى سلوكيات مرفوضة وخارجة عن القانون، داعيا إلى وضع حد لها فورا، حماية لحقوق المرتفقين وترسيخًا لقيم النزاهة والشفافية في الممارسة المهنية.
كما أشار إلى الاتفاقية التي تم توقيعها والتي تضم كلًا من مجلس الجهة والوكالة الحضرية وهيئة المهندسين المعماريين، والتي ستتيح للمواطنين القاطنين بالعالم القروي الاستفادة من التصاميم المعمارية بالمجان.
