أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر، رأيه حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، داعيًا إلى تطوير اختصاصات المجلس وأجهزته بما يساهم في النهوض بالقطاع الإعلامي بالمغرب، في خطوة يراها المجلس أنها تصبّ في تعزيز حرية الصحافة وتحصين أخلاقيات المهنة…
وبحسب الوثيقة التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يمكن إجمال أهم توصياته لإصلاح مجلس الصحافة في الآتي:
– تطوير اختصاصات المجلس وأجهزته: أوصى المجلس بتوسيع نطاق اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، ليشمل تعزيز حرية الصحافة، تحصين أخلاقيات المهنة، وتأهيل المقاولة الصحفية.
– تبسيط كيفية اختيار الأعضاء: دعا المجلس إلى تقليص وتبسيط الأحكام المتعلقة بكيفيات اختيار أعضاء المجلس، مما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان شفافية أكبر.
– إضافة فئة “الحكماء”: أوصى المجلس بإضافة فئة رابعة إلى تركيبة المجلس الوطني للصحافة، تُسمى فئة “الحكماء”، تضم أعضاء من الصحافيين والناشرين الحكماء، مع تحديد معايير موضوعية لاختيارهم.
– اعتماد نمط الانتخاب باللائحة: دعا المجلس إلى اعتماد نمط الانتخاب باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية لاختيار ممثلي الصحافيين والناشرين، مع مراعاة التنوع والتعددية في الجسم الصحفي.
– تعزيز تمثيلية النساء: أكد المجلس على ضرورة تعزيز المشاركة الفعلية للنساء في كافة مستويات أجهزة المجلس، مع التنصيص على السعي لإعمال مبدأ المناصفة في اختيار ممثلي مختلف الفئات المكونة له.
– تعزيز آليات الوساطة والتحكيم: أوصى المجلس بتعزيز آليات الوساطة والتحكيم لتفادي قدر الإمكان اللجوء إلى العقوبات التأديبية في حق الصحافيين والمؤسسات الصحافية، مع العمل على التعريف الدقيق للخطأ المهني.
خلفيات التوصيات
تُظهر توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حسب مضمون الوثيقة، حرصًا على تطوير الإطار التشريعي للمجلس الوطني للصحافة بما يتماشى مع مقتضيات الدستور والالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب، كما تسعى هذه التوصيات إلى تعزيز حرية الصحافة، وضمان التعددية، وتحقيق التوازن بين حقوق الصحافيين وحقوق المجتمع ككل.
“Le12.ma”
