على عكس ما كان يجب أن يكون عليه الأمر، خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس الأربعاء، بموقفها المعاكس لمنح الشباب حق الترشح دون الحصول على تزكية الأحزاب.
بلاغ قيادة الحزب، برر هذا الموقف، بالحيلولة دون تبخيس العمل الحزبي، لكنه تبرير خارج السياق ومفتقد لعمق بناء المغرب الصاعد.
عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي، علق على بلاغ قيادة حزب إخوان إبن كيران بالقول، “بدأت حملة مقاومة بلاغ الديوان الملكي بفتح الباب أمام الشباب للترشح للانتخابات بدون يافطة حزبية”.
وأضاف، «ويبدو أن التوجيه الملكي الوارد في مشروع القانون التنظيمي لانتخاب اعضاء مجلس النواب بدعم الشباب المستقل ب75% من تكاليف الحملة أغضب البيجيدي الذي اشهر الفصل 7 الذي ينص على دور الاحزاب».
وخلص عمر الشرقاوي، إلى القول في تدوينته، « لكنه نسي أن الدستور يمنح لكل مواطن ومواطنة حق التصويت والترشيح دون ربطها بأي اشتراط. المهم بدأ مسامر الميدة في افراغ التوجيه الملكي من محتواه».
نهاية حزينة ل “تجار التزكيات”
في جريدة الصباح كتب الزميل عبد الله الكوري، تلقى «تجار التزكيات» داخل بعض الأحزاب، الذين اعتادوا مراكمة أموال طائلة لمناسبة كل محطة انتخابية من عائدات «البيع والشراء» في التزكيات، بقيادة زعماء أحزاب يتم تداول أسمائهم في الشارع السياسي، ضربة موجعة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مشروعين يهمان مجلس النواب والأحزاب.
وتابع “المؤكد، أن المصادقة على هذه المشاريع، في هذا الظرف السياسي الموبوء، تحمل دلالات سياسية، إذ تأتي في سياق وطني موسوم بتراجع منسوب الثقة في المؤسسات السياسية والأحزاب، خاصة في صفوف الشباب الذين خرجوا إلى الشارع، محتجين وفاقدين الثقة في الأحزاب والبرلمان، مرددين شعارات تطالب بمحاربة الفساد والمفسدين”.
وأضاف «ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إلى «تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها»، من خلال تحصين الولوج إلى البرلمان في وجه كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تفقده الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات ضد كل من يمس بسلامة العمليات الانتخابية».
ويتوقع أكثر من مهتم بالشأن البرلماني والانتخابي، وفق الكوزي، “أن تسقط الاستحقاقات المقبلة العديد من الرؤوس الفاسدة، التي ترفض المغادرة، واعتزال الانتخابات، لأنها هي مصدر غناها عن طريق «الريع»، والحصول على امتيازات، لا تعد ولا تحصى.
وتتضمن مشاريع القوانين الجديدة، مقتضيات لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد داخل المؤسسات السياسية والانتخابية، في انسجام مع أحد أبرز الشعارات التي رفعها المحتجون الشباب”.
وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات فاسدة أو في محاولات للتأثير غير المشروع على الناخبين، مع إقرار آليات رقابية أشد صرامة لضمان نزاهة العمليات الانتخابية وتمويل الحملات.
وبدأت أيادي تجار الانتخابات، وفق الصباح،” ترتعش من ولوج الشباب إلى معترك الانتخابات، ذلك أن أحد المشاريع، تحفز الشباب دون سن الخامسة والثلاثين على خوض غمار السياسة، عبر مراجعة شروط الترشيح وتبسيطها، وتمكينهم من دعم مالي يغطي 75 في المئة من مصاريف حملاتهم الانتخابية.
وهي خطوة تعد سابقة في التشريع المغربي، تروم مواجهة العزوف المتنامي عن المشاركة السياسية الذي عبر عنه الجيل الجديد من المغاربة، والقطع مع ظاهرة الأعيان والأميين في المؤسسة التشريعية”.
أكثر من ذلك، يضيف ذات المصدر، “اقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للنساء حصريا، في خطوة جديدة، لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة التشريعية، واستمرارا لسياسات التمييز الإيجابي التي اعتمدها المغرب منذ مطلع الألفية لتعزيز تمثيلية المرأة”.
أما بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيسعى إلى «تطوير الإطار القانوني المنظم لها وتعزيز الشفافية والحكامة الداخلية، مع التركيز على إشراك الشباب والنساء في تأسيس الأحزاب وفي أجهزتها التقريرية».
يكتب عبد الله الكوزي في جريدة “الصباح”.
إخوان إبن كيران على المحك
إذا كان مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، أنهى غنائم تجار التزكيات..فلماذا يبكي حزب العدالة والتنمية، على منح الشباب دون 35 عامًا حق الترشح في الانتخابات، دون الحصول على تزكية الحزب؟.
ألم يكن حرياً بحزب ابن كيران، أن يكون في مصاف الأحزاب التي ترحب بهذا الإصلاح السياسي؟.
أم أن مشروع القانون التنظيمي، أتى على أحلام حزب “لامية” في اللعب على حبل شباب شارع الاحتجاج في معركة الإنتخابات؟.
هي أسئلة من بين أخرى تضع حزب البيجيدي على المحك، إما أن ينخرط في الإصلاح السياسي والانتخابي؟ أو تسقط عن عورته ما تبقى من مزاعم أوراق الطهرانية والنظافة الانتخابية؟.
*أشرف الحاج-le12
