أخبر قيادي في هذه المجموعة المنشقة عن حزب الحركة، إخوانه وأخواته، أنه تلقى إشارة من طرف سياسي مخضرم من جهة الشرق، يعرض من خلالها فتح باب الالتحاق الجماعي بحزبه الذي وصف ب “الكبير”.
*الرباط – جواد مكرم le12
يبدو أن عددا من الحركيين المنشقين عن حزب الحركة الشعبية، الذي يقوده محمد أوزين، عازمون على البحث عن بديل للممارسة السياسية بعدما رفض القضاء الإداري تأسيسه لحزب جديد .
معطيات جريدة le12.ma، أفادت أن قيادة هذه المبادرة عقدت إجتماعا في الرباط، للتداول في قرار المحكمة الإدارية.
وأضافت ذات المعطيات، أن خيارات عدة طرحت خلال هذا الاجتماع لتحديد مصير هذه المجموعة بعد قرار محكمة الرباط.
وأوضحت، أن من بين تلك الخيارات، هناك الطعن بالاستئناف في القرار الابتدائي لإدارية الرباط، و خيار صرف النظر عن مشروع تأسيس حزب جديد، وكذا خيار الالتحاق الجماعي في حزب سياسي.
وفي هذا الصدد، أخبر قيادي في هذه المجموعة المنشقة عن حزب الحركة، إخوانه وأخواته، أنه تلقى إشارة من طرف سياسي مخضرم من جهة الشرق، يعرض من خلالها فتح باب الالتحاق الجماعي بحزبه الذي وصف ب “الكبير”.
وعبر قيادي الحركي السابق وفق ذات المعطيات، عن تحمسه لتدارس هذا العرض، ولم لا تتويجه بالتحاق جماعي، نكاية في «أوزين»، الذي لم يواصل خسارة أصدقاء الحركة الشعبية، بسبب شعبويته السياسية، وغطرسته في تدبير حزب ” السنبلة».
وكانت المحكمة الإدارية في الرباط قد قضت الثلاثاء، برفض التصريح بتأسيس حزب الحركة الديمقراطية الشعبية.
وجاء في منطوق الحكم، «الحكم برفض التصريح بتأسيس مشروع حزب الحركة الديمقراطية الشعبية، مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية».
وسعى منشقون عن حزب الحركة الشعبية بقيادة محمد فاضيلي، إلى تأسيس حزب جديد غير تسميته باسم يشبه حزب السنبلة جعل محاولة محط طعن.
يذكر أن أوزين كان قد حاول خلال لقاء تواصلي جهوي سبق أن عقده في الرباط صرف أنظار أعضاء التنظيم عن المشاكل التي يعيشها الحزب في الوقت الحالي بسبب الانتقادات الموجهة للقيادة حول طريقة تدبير شؤون الحزب، واندلاع حرب التزكيات، وظهور بوادر انسحابات بسبب التحكم في منحها، من خلال الإدعاء بأن الحزب “ما زال رقما صعبا في المعادلة السياسية”، رغم أنه لم يحصل سوى على 28 مقعدا نيابيا في الانتخابات الماضية، جعلته في المرتبة الخامسة في المشهد الحزبي الوطني.
وفي معاكسة صريحة للواقع، نفى أوزين وجود انشقاق في الحزب، رغم وجود طلب بهذا الخصوص تقدم به حركيون رسميا أمام مصالح وزارة الداخلية، قبل أن يستدرك قائلا من “يرغب في التغيير الله يسخّر”. وانتقد من ينتقدونه من خارج هيئات الحزب، إذ أن الأخير بحسبه لا يُبني مواقفه على ما سماه بـ “الصرخات في مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الرسائل المُشفَّرة في وسائل الإعلام”.
وأضاف بخصوص مساعي التأسيس لحزب جديد “لا مشكل لدينا؛ ولكن لا يمكن انتحال تسمية حزبنا”، و “لا يمكن بناء حزب، ولا الإبداع في الأفكار والبرامج، دون القدرة على الإبداع في التسمية. عطيو التيساع للحركة الشعبية، وبدّعوا شوية فكلشي”.
وفي محاولة لتعبئة أنصاره في الحزب والظهور بمظهر الموحد لصفوف التنظيم، حاول أوزين النيل من الحكومة ومن إنجازاتها من خلال إعادة تشغيل الأسطوانة المشروخة التي ترددها المعارضة في كل مناسبة ووقت حول “الغلاء” و” القدرة الشرائية للمواطنين”، و” دعم استيراد الماشية” و” مرور العيد بلا ذبح”، و” التشغيل”.
وأصبح أوزين، الذي جرى انتخابه أمينا عاما للحركة الشعبية أواخر نونبر 2022، خلال محطة المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب خلفا لامحند العنصر، تحت ضغط متزايد جراء تنامي حالة الاستياء لدى العديد من الحركيين بسبب طريقة تدبيره لشؤون الحزب و يراهن على كسب رهان الانتخابات المقبلة عبر استمالة الأعيان لضمان أكبر عدد من المقاعد التي تخول له التقدم في قائمة الأحزاب المتصدرة للمشهد الانتخابي لإثبات ” نجاحه” في تدبير الحزب.
و تشكل الاستحقاقات الانتخابية محطة مفصلية بالنسبة لأوزين، على اعتبار أنها أول محطة انتخابية يخوضها بعد تعيينه على رأس التنظيم، ويسعى إلى كسب رهان تحسين التموقع الانتخابي للحزب، لأن الفشل في تحقيق هذا الهدف سيضعه موضع المحاسبة، بل قد يعصف به من أمانة الحزب.
