حسين عصيد
اقترح الاتحاد المغربي للشغل في مداخلة بالبرلمان، ضرورة تشكيل لجنة استطلاعية على مستوى مجلس المستشارين، مهمتها الوقوف على واقع الاختلالات التي تستهدف المشاريع ذات الصلة بالسكن الاجتماعي.
وأكدت آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد بمجلس المستشارين، أن المغاربة فقدوا ثقتهم في منظومة السكن الاجتماعي ككل، لتطالب بتشديد المراقبة والتتبع لفرض احترام دفاتر التحملات والوفاء بالالتزامات التي يتعهد بها المنعشون العقاريون المشتغلون في هذا القطاع.
واقترحت المتحدثة ذاتها خلق آلية لضمان الشفافية وضمان المساواة في استفادة المواطنين الراغبين في السكن الاجتماعي لصد المنعشين العقاريين المتلاعبين والسماسرة، مع تخصيص دعم مادي فعلي مباشر من طرف الدولة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى إعفائهم من الضرائب، مع مراعاة إعفاء المنعشين العقاريين من بعض الضرائب على ضوء ما حققوه من إنجازاتٍ في مجال السكن الاجتماعي.
وأضافت العمري: “لقد سبق أن أثرنا، في أكثر من مناسبة، ملف الاختلالات التي يعرفها السكن الاقتصادي والاجتماعي؛ إلا أن الوزارة المعنية في كل مرة تؤكد وجود دفتر تحملات والمراقبة الصارمة… وهو ما يتناقض مع واقع حال السكن الاقتصادي الاجتماعي في ظل تمادي بعض المنعشين العقاريين في جشعهم وابتزازهم للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن يصون كرامتهم ويحميهم من جحيم الإيجار، على الرغم من الإجراءات التحفيزية والإعفاءات الضريبية التي تتجدد كل سنة والممنوحة لهؤلاء المنعشين والأرباح الطائلة التي يراكمونها في هذا المجال والتي تتجاوز 30 في المائة من ثمن الشقة حسب التقارير الرسمية”.
كما استحضرت المتحدثة صوراً عن معاناة المواطنين الذين يتعرضون للنصب من طرف مافيا العقار عند تسلم مساكنهم الاجتماعية، مؤكدة أن أغلبهم يجدون أن هذه الشقق لا تتناسب مع المواصفات المصرح بها في عقود البيع، فضلا عن انعدام الجودة في البناء وتردي التجهيزات، وهو ما يستدعي من المستفيدين إعادة ترميم هذه الشقق بمصاريف إضافية.
