قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، تأجيل محاكمة صاحب وكالة أسفار، ومسير الوكالة، وأحد المستخدمين، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على عدد من الراغبين في أداء عمرة رمضان.
وحددت المحكمة يوم الاثنين المقبل موعدا لجلسة جديدة، بعد منح مهلة لدفاع المتهمين من أجل مناقشة القضية التي أصبحت جاهزة.
وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قد أوقفت المعنيين بالأمر، قبل أيام، يجير تقديمهم أمام القضاء.
وجاءت إحالة المشتبه فيهم بعد استكمال إجراءات البحث القضائي الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف كافة ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
وقد جرى الاستماع إلى المعنيين بالأمر ومواجهتهم بالتهم الموجهة إليهم، قبل أن يتقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل جنح تتعلق بـ “النصب والاحتيال، وعدم تنفيذ عقد، وخيانة الأمانة”، مع إحالتهم على الغرفة الجنحية التلبسية قصد محاكمتهم.
وتفجرت هذه القضية بناء على شكايات تقدم بها عدد من الضحايا، اتهموا فيها المشتبه فيهم بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغ مجموعها حوالي 380 مليون سنتيم، مقابل وعود بتنظيم رحلات لأداء مناسك العمرة بالديار المقدسة، قبل أن يكتشفوا أن تلك الوعود لم يتم الوفاء بها.
عادل الشاوي/ Le12.ma
