ناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم، تفاصيل ميزانية تسيير رئاسة الحكومة برسم السنة المالية 2026، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية الجديد.
الاجتماع، الذي يأتي في مرحلة حاسمة من الإعداد للمالية العمومية للعام المقبل، شهد تقديم عرض مفصل من طرف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.
سلط بايتاس الضوء على الأرقام الرئيسية والأولويات المسطرة لرئاسة الحكومة للسنة المقبلة.
وقد أوضح الوزير أن الميزانية المخصصة للتسيير تتوزع على قسمين رئيسيين، حيث بلغت اعتمادات الموظفين والأعوان حوالي 216 مليونا و419 ألف درهم، وتغطي بشكل أساسي الأجور والتعويضات ومصاريف التسيير الإداري الضرورية.
أما اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة، فقد وصلت إلى نحو 925 مليونا و43 ألف درهم، ويندرج ضمن هذا القسم نفقات التشغيل والصيانة، التجهيز، والدعم اللوجستيكي اللازم لمصالح رئاسة الحكومة لأداء مهامها بكفاءة.
وفي معرض حديثه، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الهدف الأساسي من وراء هذه المخصصات المالية هو ضمان استمرارية العمل الإداري وتعزيز كفاءة أداء المصالح المركزية.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الاعتمادات تمت صياغتها في إطار رؤية تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وتحسين حكامة التدبير المالي، بما ينسجم مع التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يركز على الفعالية والشفافية في تدبير الموارد العمومية.
ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بالمبادئ العامة للمشروع، ويؤكد على أهمية تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الإنفاق التشغيلي ومتطلبات الحكامة والترشيد.
ومن المنتظر أن تستمر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مناقشة تفاصيل أخرى تتعلق بميزانيات مختلف القطاعات الوزارية، في سياق الإعداد لمصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
