عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومي الإثنين والثلاثاء 3 و4 نونبر الجاري، الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية التابعة لمجلس النواب، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وكشف التهراوي في عرضه عن طفرة نوعية في التمويل وخارطة طريق طموحة للاستثمارات الصحية، تهدف إلى إرساء دعائم “الدولة الاجتماعية” التي ما فتئ يدعو إليها الملك محمد السادس.
في مستهل عرضه، لم يفت الوزير الإشادة بالخطاب الملكي التاريخي الذي تلا قرار مجلس الأمن رقم 2797، مؤكدًا على الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وعلى دخول المملكة مرحلة “المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة”.
وانتقل التهراوي ليُعلن أن ميزانية قطاع الصحة ضمن مشروع قانون مالية 2026 شهدت ارتفاعًا “ملحوظًا” لتبلغ 42,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,8 مليارات درهم مقارنة بالسنة الماضية.
ويعكس هذا الارتفاع، حسب الوزير، “الإرادة الحكومية القوية في تعزيز تمويل المنظومة الصحية الوطنية ومواصلة إصلاحها الشامل”، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين.
في إطار هذه الدينامية، أعلن الوزير عن إطلاق “مشروع وطني” لإصلاح وتحديث 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 3,3 مليارات درهم، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات.
كما أكد على مواصلة تأهيل ما تبقّى من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وعددها 1.600 مركز، بكلفة تناهز 6,9 مليارات درهم، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.
وأكد التهراوي أن سنة 2026 ستعرف الانتهاء من تجهيز المستشفى الجديد ابن سينا بالرباط (ضمن مشروع وطني بقيمة 3,2 مليارات درهم)، إلى جانب دخول المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون حيز الخدمة (1,36 مليار درهم)، واستمرار أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، بهدف دعم تموقع الجهات كأقطاب طبية جامعية متكاملة.
كما سيتم إطلاق برنامج لبناء 12 مركزًا جهويًا لتحاقن الدم بغلاف مالي قدره 200 مليون درهم، مع مواصلة التفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية.
وبموازاة مع الاستثمارات في البنية، أشار التهراوي إلى تطوير الموارد البشرية بتخصيص 8.000 منصب مالي جديد لقطاع الصحة، بزيادة قدرها 1.500 منصب، مع العمل على تحسين حكامة القطاع عبر تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والوكالة المغربية للدعم الصحي، وتعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج.
وشمل العرض تفاصيل الاستثمارات الجهوية، من بينها رصد 50,53 مليون درهم لإعادة بناء المستشفى الجهوي بكلميم و250 مليون درهم لتوسعته ليصبح مركزًا استشفائيًا جامعياً، و74,32 مليون درهم لبناء المستشفى الإقليمي بسيدي إفني.
وفي الشمال خُصص مبلغ 150 مليون درهم لبناء مستشفى الاختصاصات بتطوان و60 مليون درهم لبناء المستشفى الإقليمي بوزان.
أما في جهة بني ملال خنيفرة، فتشمل الاعتمادات المبرمجة 150 مليون درهم لإعادة بناء المستشفى الجهوي ببني ملال و170 مليون درهم لبناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة.
كما تم رصد 230 مليون درهم لبناء المستشفى الإقليمي بالرحامنة و120 مليون درهم لبناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بالرشيدية.
ويأتي هذا البرنامج الطموح في إطار التنزيل المرحلي لمخطط إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي يهدف إلى تحديث البنية التحتية، وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج، بما يترجم التزام الوزارة الراسخ بتفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق الإنصاف المجالي وتحسين المؤشرات الصحية على الصعيد الوطني.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
