le12.ma -متابعة
ينتظر أن يعقد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، اجتماعا مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار.
ويأتي هذا اللقاء، المرتقب يناير الجاري، في إطار تتبع مطالب التجار من قبَل الوزارة الوصية على القطاع، بعد احتجاج هذه الفئة ضد نظام الفوترة، مؤخرا.
وسيعقد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي هذا الاجتماع بحضور المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقال الوزارة الوصية، في بلاغ، إن الاجتماع المرتقب بمثابة مدخل لبدء الحوار بين الأطراف المعنية، بعد الدعوة التي وجهها العلمي للتجار لتقديم مطالبهم بكيفية منظمة، عبر غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية للتجار.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد قالت في بلاغ سابق إن “العديد من التأويلات والتفسيرات حول نظام الضريبي المتعلق بالفوترة كما تداولتها بعض المنابر الإعلامية لا أساس لها من الصحة وأثارت مخاوف غير مبررة لدى الأوساط المهنية”.
وأكدت المديرية، في بيان توضيحي عمّمته أمس الثلاثاء، أن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019 تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات.
وقدّمت المديرية توضيحات أكدت بها أن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي وأن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة ولا يهم بتاتا التجار ومقدّمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي. وشدّد المصدر ذاته على أن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع.
ونظرا إلى خصوصية كل نشاط تجاري وضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به، يتابع المصدر، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري.
وسيتم قريبا عقد لقاءات مع الجمعيات المهنية ومختلف التمثيليات المهنية لتنوريهم حول هذا الموضوع وتقديم كافة التوضيحات قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة.
